بموضوعية
يبدو أن ثمة فكراً جديداً بدأ يسرى فى عروق وشرايين وزارة الإدارة المحلية فى الفترة الأخيرة، وقد يعود ذلك إلى الوزير الجديد اللواء هشام آمنة أو قد يكون نتيجة دراسات عكف عليها مختصون ثم نضجت هذه الدراسات، وخرجت لنا فى شكل مبادرة جديدة أسمتها الوزارة الكيانات الاقتصادية للأقاليم.
المبادرة فى ظاهرها جيدة حيث ترتكز على فكرة استغلال الميزة التنافسية والإنتاجية فى كل منطقة جغرافية من مناطق مصر، والعمل على استغلال هذه الميزة ودعمها وتطويرها بحيث تتحوَّل إلى مشاريع وفرص عمل وإنتاج، لذلك يهمنا هنا الإشارة إلى أن ثمة أفكارًا مشابهة كانت قد خرجت من دواليب الجهاز الإدارى والتخطيطى للدولة على مدار العقود الماضية، بل إن السادات أنشأ وزارة أسماها وزارة التنمية الشعبية وأسندها لصديقه وصهره رجل الأعمال العصامى الأسطورة المهندس عثمان أحمد عثمان، لكن للأسف الشديد لا الأفكار ولا الوزارة حققت النجاح المنشود، وكان فى كل مرة ينتهى الأمر إلى شعارات جوفاء يستفيد منها البعض سواء بالتربح والارتزاق أو بالصعود على أكتاف السلطة لحصد مقعد فى البرلمان أو منصب كبير.
من هنا نهمس فى أذن الوزير هشام آمنة بأن بريق الفكرة وحده لا يكفى، وأن ما كان يصلح فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى لم يعد يصلح الآن فى ظل ثورة اتصال رقمية وتكنولوجيا متسارعة وأجيال مصرية شابة منفتحة إلى حد كبير على ما يجرى حولها فى العالم وسوق كبير قوامه أكثر من مائة مليون إنسان وفوائض مدخرات قومية تتجاوز السبعة تريليونات جنيه تبحث عن استثمار مفيد لأصحابها وللبلد، ومن ثم لابد من تحويل بريق الفكرة إلى خطة عمل مدروسة وواقعية ولا نجد أكثر من آلية إنشاء شركات قابضة عملاقة فى كل المحافظات لترجمة الفكر الجديد لوزارة الإدارة المحلية.
هذه الشركات لابد أن يكون رأسمالها مشتركاً بين المواطنين والبنوك الوطنية ثم مساهمة حكومية لا تزيد على ١٥ أو٢٠٪ على الأكثر من رأس المال ويجرى تدبيرها إما من الموازنة العامة مباشرة أو من حصيلة الصناديق الخدمية التى تحصل رسوماً من المواطنين فى كل المحافظات، وبشرط أن يتخارج المال العام بعد فترة وجيزة عبر بيع حصته للمواطنين بعد ثبوت نجاح عمل هذه الشركات.
وفكرة الشركة القابضة فى كل محافظة هى الأقرب للواقعية وإلى نموذج أعمال فرصته فى النجاح أكبر من أى نموذج آخر لأن الشركة القابضة ستكون بمثابة صندوق تمويل ضخم يبدأ برأسمال مدفوع لا يقل عن مليار جنيه لكل شركة، وتكون مهمة هذا الصندوق أو الشركة تأسيس شركات تابعة وفرعية متخصصة فى عدد من الأنشطة الاقتصادية التى ترى كل محافظة أن لديها ميزة نسبية فيها، وتترك إدارة كل شركة تابعة لمن يفهمون فى هذا النشاط على أن يقتصر دور الشركة القابضة على الرقابة والمتابعة وقياس الأداء، أى أننا نفصل بين الملكية والإدارة، وحتى لا تتحول هذه الشركات التابعة إلى تكية لتوظيف المحاسيب ومنحهم رواتب ضخمة تكون بداية الفساد والفشل.
هذه الشركات التابعة ستكون لها جمعيات عمومية أيضاً تراقب وتحاسب وتتكون من المساهمين وممثلى البنوك المكتتبة فى رأسمالها، بالإضافة إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لوجود حصص من المال العام فى رأس المال.
هذا النموذج من شأنه أن يفتح الطريق أمام مشاركة شعبية واسعة فى عملية التنمية بمختلف المحافظات والأكثر أهمية هو أن المواطن البسيط سيكون أول المستفيدين من ذلك.