نبض الكلمات
«ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت فى مصر» مزحة طايشة قلبت موازين دماغ البيوت المصرية.. وتحولت هذه «القفشة» التى أطلقها أستاذ جامعى يدعى إسلام عبد المقصود الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعى الى حالة من الهرج والمرج بحقيقة ملكية عفش الزوجية والحفاظ عليها من غدر الزوج حتى تحولت إلى أزمة جديدة تضاف الى أزمات وأمراض المجتمع المصرى، وفى الوقت الذى يتم فيه إعادة تدوير قانون الأحوال الشخصية الذى يعتبره بعض الرجال قنبلة موقوتة قابلة الى نسف العلاقات الزوجية وتحويلها إلى حرب شوارع بين الرجل والمرأة وحقوق كليهما بعد الطلاق الذى بالتأكيد يدفع ثمنها نفسيا وأدبيا وماديا الأبناء وحقهم أيضا الذى تاه بين صراعات الطرفين وتختلف بنود «القايمة» بين اسرة وأخرى... فانتشرت هذة المزحة بشكل كبير بين الأوسط الشعبية والسياسية فى الوقت الذى سبقها أيضا نقاشا واسعا حول فكرة «عفش الزوجية» العرف المعتمد فى مصر فقط وغير موجود فى البلاد العربية والاجنبية.
وأعتقد السيدات أحيانا أنه قد تكون هذه « القايمة « سلاحًا ضد غدر وقهر الرجل فى الوقت الذى يتخذ الرجل أحيانا طرقا غير شريفة تمس كرامة وكيان المرأة فى حياته كفيلة بأن تترك كل مافى بيتها ليس فقط العفش بل «السكة» التى قد يمر أحيانا عليها حتى تراه مرة أخرى فتضطر لأن تهرب من حياته كلها بل أن تهرول بحثًا عن كرامتها التى فقدتها مع الزوج الخائن لا تغنيها عن كنوز الدنيا وثرواتها.. والأمان وصدق العشرة.
إنه يمكن إلغاء فكرة قائمة المنقولات لكن بشرط استبدالها بما يضمن حق المرأة، فلا يمكن أن يكتب فى عقد الزواج أن المهر جنيه واحد وعند الطلاق أو الخلع يرد هذا الجنيه، فالفكرة هى تعديل قوانين الأحوال الشخصية وهو الأهم بشكل يسد بعض الثغرات التى يساء استغلالها للتحايل على القانون ويكون البديل يضمن حقوق الطرفين وليس حق المرأة فقط.
وبصراحة أنا ضد فكرة «القايمة» والأفضل أن يقر الزوج فى عقد الزواج بأن أثاث البيت بالكامل من حق الزوجة دون نزاع وذلك طبقا للشرع المرأة لا يجب عليها أن تقوم بفرش المنزل من الأساس بل إن العفش حق أصيل من بنود عقد الزواج بحيث تكون الأمور واضحة من بداية تشهير عقد الزواج بأن يقر ذلك.
وفى نفس السياق أعلن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الثالث بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها فى حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين فى حالات الانفصال...وأن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى “عفش الزوجية”، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان... موضحا أنه تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية فى أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة “باعتبارها مهرًا” بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما فى حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه فى القائمة، باعتباره مهرًا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حقا أصيلا لها..
وفى النهاية الأسوأ من «القايمة وعفشها» اختيارات الزواج «العفشة».. فلا تتورطى سيدتى او سيدى المحترم بالبقاء فى حكاية لا تجد فيها الاحتواء ولا تبحث عن التقدير لدى شخص لا تشعر بقيمتك بقربه لا تشحذ اهتماماً لن يأتى ولا تعلّق حياتك باحتمالات بعيدة..لا تجعل قلبك يقودك لطرقات وعرة تؤول بك للعدم أحياناً من أشكال احترامك لذاتك أن تحتفظ بمشاعرك حبيسة داخل أدراج صمتك لتحفظ كرامتك... وللحديث بقية.
---
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية
وسكرتيرعام اتحاد المرأة الوفدية
magad [email protected] yahoo. Com