للاستثمار دروب متنوعة، وكلها تمثل منافع للناس، لذا لا أجد مبررا معقولا لنظرة الارتياب التى يمنحها البعض لظاهرة استحواذ شركات عربية كبرى على أصول مصرية. ففى كثير من الأحيان ينتج عن هذه الصفقات إضافة حقيقية للاقتصاد من خلال تقديم نُظم وتكنولوجيات جديدة للسوق المصرى، وعمل توسعات كبرى تساهم فى توفير فرص عمل.
صحيح أن الاستثمار الأجنبى المباشر القائم على تنفيذ مشروعات جديدة أكثر نفعاً للاقتصاد، لكن ذلك لا يعنى أن بيع بعض الأصول الاقتصادية لشركات خليجية يمثل خصماً من الاقتصاد.
لقد شعرت بقلق أحد الإعلاميين وهو يسألنى فى لقاء تليفزيونى جرى مؤخراً إن كان بيع بعض الأصول الاقتصادية المملوكة للدولة يُمثل عودة لبرنامج الخصخصة مرة أخرى، وكأن الخصخصة شر مستطير يحوم على الاقتصاد المصرى. وفى تصورى، فإن هذا القلق المبالغ فيه يعكس خطأ ما فى التفكير قائماً على تضخيم بعض السلبيات النادرة للخصخصة، وهو ما ترك انطباعاً لدى الرأى العام بخطأ التوجه بشكل عام، وهذا غير علمى.
يشير تقرير لمؤسسة «بيكر آند ماكنزى» صدر فى فبراير الماضى إلى أن النصف الثانى من عام 2021 شهد ارتفاعاً فى نسبة الاستحواذات فى مصر وصل إلى 38 فى المئة، مقارنة بالنصف الثانى من العام السابق. ففى تلك المدة تحديداً تم تنفيذ 116 صفقة بـنحو 4. 3 مليار دولار.
وخلال العام الجارى تم تنفيذ صفقات استحواذ جديدة قامت بها شركات إماراتية وسعودية للاستحواذ على حصص حاكمة فى شركات مصرية، وهذا الأمر رغم ما يبدو للبعض من كونه يستهدف الحصول على سيولة من العملة الصعبة لتمويل استيراد الحكومة للسلع الأساسية فى ظل تداعيات أزمة التضخم العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن له جوانب إيجابية عديدة.
فأولاً: فإن ذلك يدل على ثقة المستثمرين الأجانب وخاصة العرب فى مستقبل الاقتصاد المصرى، الذى رغم تعرضه لكبوات وتحديات متتالية إلا أن تنوعه وكبره يُغرى صائدى الفرص للدخول بقوة، وهو ما يُمكن أن يخفف من حدة الأزمة الطاحنة التى يتعرض لها الاقتصاد الوطنى.
ثانياً: إن أى استثمارات أجنبية جديدة تخص شركات ومؤسسات كبرى لها أسماؤها البراقة عالمياً تمثل دعاية وترويجاً غير مباشر لمناخ الاستثمار المصرى الذى يفتقد الدعاية الاحترافية. ولا شك أن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج لقصص نجاح مبهرة تحفز المستثمرين الأجانب للدخول.
ثالثاً: يُمثل بيع الأصول بديلاً أقل مخاطر من الاقتراض بالسندات الدولارية للحصول على العملة الصعبة، وهو فى ظنى الخيار الأفضل فى الوقت الحالى.
ثالثاً: وهذا مهم جداً، فإن عودة الخصخصة أو اجتذاب شركاء أجانب لإدارة وتشغيل أصول مصرية يُمثل خطوات أولية مهمة فى طريق استعادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وهو الدور الذى تقلص خلال السنوات الأخيرة نتيجة اتساع استثمارات الدولة فى مختلف المشروعات. إن القطاع الخاص وحده هو الأقدر على توفير فرص العمل المطلوبة والتى تقدر بنحو مليون فرصة عمل سنوياً.
وبشكل عام، فإننا فى حاجة ماسة للتفكير بشمول وموضوعية فى كل ما يخدم الاقتصاد الوطنى.
وسلامٌ على الأمة المصرية.