بين السطور
لم يكن تغيب الطالبة الجامعية والمقيمة بإحدى مدن الجيزة هى الواقعة الأولى من نوعها فى الحدوث، ولكن نرى أن مثل هذه النوعية من الحوادث غالباً ما تكثر فى الدراسة خاصة عقب الذهاب للدروس الخصوصية بعيداً عن منزل الفتاة، أو أثناء الذهاب لامتحانات آخر العام، وهى حوادث الاختفاء، لتقع الأسرة فى دوامة البحث عنها.
وكل لحظة تمر على الأهل تكون بسواد القار أو قرون الخروب. وتمر الدقائق بل اللحظات متثاقلة كالصخور والدهور على أسرة الفتاة المتغيبة، وتبدأ الأسرة فى وضع سيناريوهات غامضة تتعالى بها أصواتهم كلما طال الانتظار ولا مجيب بالعثور عليها. لتجد أن الأسر يصل بها الفكر والمطالب بالدعاء بالعثور عليها حتى لو مقتولة، فهم من أول وهلة لتغيبها يكون حديثهم حول اختطافها، ولم يدر بفكرهم أنه من الممكن أن تكون هربت.
ففى آخر واقعة كشفتها الأجهزة الأمنية، لم يجد الأب الذى احترق خوفاً وشوقاً على ابنته المتغيبة وسيلة للإعلان عن غيابها بعد أن طلب النجدة سوى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لينشر من خلاله شكواه من تغيب ابنته الطالبة التى ظلت متغيبة لقرابة أسبوعين، قائلاً أنا هتجنن على بنتى، من خلال فيديو نشر فيه تفاصيل الواقعة منذ خروجها من المنزل للامتحان، واكتشافه عدم ذهابها للجامعة، وأنها لم تؤدِ الامتحان أصلاً.
وأنهى الأب الفيديو بأنه عاجز عن الخروج للبحث عن ابنته، وناشد الجميع البحث عن ابنته المتغيبة، لتأتى المفاجأة التى كشفتها أجهزة الأمن من أن الفتاة تبين هروبها مع أحد الأشخاص بإحدى محافظات الدلتا، لارتباطها به بعلاقة عاطفية وسبق تقدمه لخطبتها ورفض أهلها، فقامت بالهروب صحبته، ولم تكتفِ بذلك ولم ترحم شيخوخة والديها بل تزوجا!
ولإتمام ذلك قامت بتوكيل أحد الأشخاص المقيم بمحافظة أخرى أيضاً لعدم وصولها السن القانونية، وعن طريق ما سلكته الفتاة تمكنت من الهرب حتى تزوِّج نفسها وهى دون السن، وبعيد عن ولى أمرها هى أو غيرها، وجدت أن رأى الدين فى هذا الشأن أثناء بحثى يقول إن جمهور العلماء أجمعوا على منع خروج المرأة من بيت وليها عند وجود الريبة، أو كون الفتاة غير مأمونة على نفسها، وهذا أمر بديهى، ومن المعلوم من الإسلام بالضرورة، إلا عند من فسدت فطرهم وطمست بصائرهم، فالواجب على تلك الفتاة التوبة، ومن لوازمها العودة لبيت أهلها مع طلب العفو منهم. وأما ما وقع من نكاحٍ فهو باطل؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ويجب فسخه، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له، أخرجه أبوداود والترمذى، ولا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها، وإن وافق الولى على زواجهما بعد ذلك فليكن بعقد جديد فى حضور الولى وشاهدى عدل، فقد اتفق جمهور الفقهاء واجتمعوا على وجوب أن تخرج المرأة من بيت أبيها لبيت زوجها فقط، وغير ذلك فهو عقوق.