بين السطور
فى اول كلامى أذكركم بالمثل الشعبى الاصيل ومفاده ان كل شىء بالخناق الا الزواج بالاتفاق، فكيف يكون حال المرأة التى تتلقى من زوجها نبأ انه مقبل على زيجة اخرى ويريد رضاها او موافقتها او من باب العلم كيف يكون هذا؟!. وهل تأمنون نفسيتها تجاهه مهما طالت العشرة الاجبارية هذه؟ واذا تم هذا فإنه يقدم بذلك رقبته لها او يحصل على رخصة بقتله، وهل الزوجة هاتسمح نفسيا بذلك؟ فكم من زوج تم قتله لمجرد ان الزوجة شعرت اوعلمت بأى طريقة ارتباط زوجها بأخرى سواء بزواج او بدون زواج، وصفحات الحوادث مسودة بعشرات من هذه النوعية، وكأنه خلق لها تحبه وقتما تشاء وتتركه وقتما تشاء وتخنقه نفسيا وعصبيا وحياتيا وقتما تشاء.
كل هذا تحت مظلة وسيف القائمة التى هدمت بيوتا كثيرة، وتسببت فى حبس الزوج واتساع دائرة الكره الاسرى وخراب البيوت، بدلا من اعمارها، وفوق كل هذه الاعباء والقيود التى تؤدى لدمار النسيج الاسرى، وامام كل هذا خرجت علينا بعض الاصوات التى تطالب بوضع قيود لغل ايدى الرجل والحد من حريته التى منحها الله له، وهى الزواج مرة اخرى عندما تستحيل العشرة بينهما، او تكون الزوجة مريضة او ضعيفة امام قوة الرجل او غير. ذلك فبدلا من ان يسلك طرقا لا يرضاها الدين والمجتمع بيتزوج بأخرى، حتى بدأت تلك الاصوات تعلو بما يخالف طبيعة وفطرة الرجل والمرأة ايضا، حتى نشر فى بعض وسائل الاعلام ان احدى لجان المجلس تستعد خلال ايام لمناقشة نص مشروع قانون بتنظيم الأحوال الشخصية.
وينص مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى. وعلى حسب ما تم نشره وقرأت ان هناك مادة من مشروع القانون تنص على أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بزواج الزوج بخطاب مسجل بعلم الوصول، واذا لم يتم ذلك فتكون عقوبة الزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بعقوبة تصل لعام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يعاقب المأذون ايضا ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها. ومشروع اخر للقانون يعتزم البعض التقدم به يتضمن نفس الاطار السابق ذكره، بل ويتشدد فى عقوبة الزوج عند عدم اخطار الاولى بعقوبة الحبس من سنة الى 3 سنوات، ولكن المتابع مثلى لجرائم القتل يعلم جيدا ان نسبة قتل الزوجة لزوجها بطرق كثيرة يكون بسبب هذا العلم الذى لا ينفع بل ويضر الاسرة والمجتمع، فأنا مع أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة، والحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال، وضمان استقرار الأسرة المصرية كاستحقاق دستورى. ولكن لا لتأجيج نيران الغيرة فى صدورهن، وفى المقال القادم بإذن الله نستعرض رأى الدين فى ذلك، ونرجو ان يتم عرضه قبل سنة على لجنة مشكلة من دار كبار شيوخ وعلماء دار الافتاء والازهر وتقبلوا كلماتى هذه.