لعل وعسى
ما حدث خلال الفترة الماضية ما هو إلا انعكاس لتغير خريطة جغرافيا مصر بشكل مذهل، فنحن نعيش منذ فترة طويلة على مساحة لا تتجاوز ٩ ملايين فدان، وحتى نعرض الموضوع بشيء من الموضوعية، فإنه فى عهد محمد على منذ حوالى قرنين من الزمان كان عدد سكان مصر ٢ مليون نسمة يعيشون على مساحة منزرعة قدرها ٢ مليون فدان أى أن نصيب الفرد فدان، الآن عدد سكان مصر ١٠٥ ملايين يعيشون على مساحة منزرعة قدرها ٩ ملايين فدان تقريبا أى أن نصيب الفرد حوالى ٢ قيراط فقط.
معنى ذلك عمليا انخفاض قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى كعنصر من عناصر تحقيق الأمن القومى خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والأخطر عدم إقامة أو تفعيل المجتمعات الزراعية أو الصناعية بما يعنى عدم القدرة على إعادة توزيع السكان والمتمركزين فى الدلتا والوادى الضيق، وبالتالى فإننا نعيش على مساحة لا تتجاوز ٥,٢٪ من مساحة مصر.
التغير المذهل فى خريطة مصر الجغرافية بإضافة حوالى ٥ ملايين فدان تقريبًا ( ٢.٢ مليون الدلتا الجديدة، ١.١ مليون توشكى الخير، 1.5 مليون الريف المصرى، ٤٥٦ ألف فدان شمال ووسط سيناء، ٦٥٠ ألف فدان الوادى الجديد والصعيد) بهدف تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات ذات جودة عالية يمثل تأمين حقيقى لاحتياجات الحاضر والاستعداد لأى مجهول يختبئ فى تلايب المستقبل. انعكاس ذلك هو نجاح إستراتيجية ٢٠٣٠ القائمة على الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة والعمل على تنميتها بما يحقق الديموقراطية الإقتصادية التى تقوم على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، وذلك عبر عدة محاور تتضمن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهو أمر مطلوب لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، مع العمل على إصلاح الزراعات التعاقدية واستخدام الزراعات الذكية والميكنة الحديثة.
الأمر المهم فى هذا التوجه أن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر يتطلب عوامل مجتمعة؛ أولا توفير السلع الاستراتيجية باستمرار وهو ما استدعى وضع خطة من شأنها زيادة سقف الاكتفاء الذاتى فمثلا تم رفع مستوى الاكتفاء الذاتى من القمح ليصل ٦٥٪ العام الحالى بعد ٤٥٪ والذرة الصفراء من ٢٢٪ إلى ٣٣٪ واللحوم الحمراء من ٥٧٪ إلى ٦٥٪ والأسماك من ٨١٪ إلى ٨٥٪، الأمر الثانى ضمان وصول هذه السلع إلى المواطن المصرى عبر ٤٠ ألف منفذ على مستوى الجمهورية بعد أن كانت ١٠ آلاف منفذ فقط وهو أمر يؤكد أن مفهوم الدولة التنموية التى أصر عليه النظام الإقتصادى المصرى لضمان أن تقوم الدولة بضبط إيقاع المعاملات والأنشطة كخطوة هامة صاحبت عملية الإصلاح الاقتصادى الأول حتى وإن كان على حساب القطاع الخاص.
ولكن فى المرحلة الثانية لعملية الإصلاح الاقتصادى سيكون الدور الأعظم للقطاع الخاص وهو أمر مرتبط بالعامل الثالث وهو ضبط الأسعار عبر الرقابة الحكومية الجادة على الأسواق والأهم هو ضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص نستيطع من خلالها ضمان زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية وبالتالى ضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة وربط ذلك بالسعى من جديد نحو إقامة سوق عربية مشتركة تكون نواتها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفق رؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بين دول العالم العربى التى لا تتجاوز ٧٪ مقارنة بدول الاتحاد الأوروبى التى تتجاوز ٧٠٪.
رئيس المنتدى الاستراتيجى
للتنمية والسلام الاجتماعي