رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بين السطور

 

كتبت مراراً فى زاويتى هذه محذرة من ظاهرة النصب والاحتيال المسماة بـ«المستريح»، ذلك الغراب الذى يحتال على ضحاياه ويستولى على أموالهم ثم يطير بها ويتملص منهم، ويختفى بأموالهم حتى يتم ضبطه، ولا يدفع فوائد أموالهم بل لا يرُد أصل أموالهم لهم.

لقد انبثقت تلك الظاهرة من رحم شركات توظيف الأموال التى سرت كالفيروس وسط المجتمع، واستولى أصحابها على أموال المودعين فى أوائل الثمانينيات، واستمرت أزمتها حتى أوائل الألفية، وتسببت تلك الأزمة فى وفاة عشرات المودعين، وأصابت آخرين بأمراض عضال، وألقى القبض على أصحاب هذه الشركات، وظلت هذه الأزمات متصدرة عناوين الصحف والمجلات آنذاك.

وما إن تمت تسوية قضايا تلك الأموال وانتهاؤها بصدور أحكام نهائية فيها من دوائر المحاكم بجميع درجاتها، وما أن هدأت الأجواء حتى خرج علينا أبناء سفاح من رحم شركات توظيف الأموال تلك التى انتهى أمرها، وأطلق على الجناة اسم «المستريح»، ليسقط بسببهم آلاف الضحايا.

ويبدو أن تلك الظاهرة قدر الكثيرين ممن لا يعتبرون بما حدث ويحدث للضحايا، فهى قضية مشتركة، فدون طمع لا يوجد نصاب، إن حلم الثراء السريع يوقع بالفريسة أمام هؤلاء النصابين الذين يتاجرون بأموالهم وسرعان ما يستحوذون عليها، ويلجأون إلى الفرار ولا يتبقى للضحايا إلا الشكوى والبحث عن المستريح وذلك رغم تكرار حوادث النصب على المواطنين، وإيهامهم بتوظيف أموالهم.

إن ممارسة أعمال النصب والاستيلاء على مبالغ هائلة من عدد من الضحايا، بزعم تشغيلها فى أى تجارة، وإصدار فوائد شهرية، وسرعان ما يكتشفون أنها كانت وعودًا فى الهواء، ويرفض المتهمون رد المبالغ الأصلية. ويتكرر المشهد والسيناريو كثيراً فى كل مكان. دون أن يتعظ الناس، حتى دخل نوع جديد من النصب لحلبة الاحتيال، وهو مستريح البيتكوين، الذى تمكن ومجموعة من شركائه من الاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات وتعدين البتكوين، وقد بلغ عدد ضحايا هذه العملية 3 آلاف مواطن، وتم ضبطهم حتى وقعت الكارثة، وكأن حنفية نصب فتحت هذا الأسبوع، وكان النصيب الأكبر بأسوان حيث سقط منهم 4 مستريحين، وعلى رأسهم الشهير بالبنك والحصاوى، وكذلك ضبط متهمة مستريحة بالغردقة أيضاً.

إننا نأمل أن يتم تعديل قانون العقوبات وتغليظه للتعامل مع مثل هذه النوعية من القضايا، فقضايا النصب والاحتيال مهما كانت ضخامتها يقع تصنيفها جنحة، ويجب دراسة وتحديد ماهية العوامل الرئيسية التى تدفع المواطنين للعمل بأسلوب غير رسمى تحت مسميات كالاقتصاد السرى أو الخفى، حفظنا الله وحفظ مصرنا الغالية.