لعل وعسى
لا تمثل عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المصرى حلا لمشكلات الحاضر فقط بل نقطة تحول إستراتيجى للوفاء باحتياجات الأجيال القادمة فى عدالة اجتماعية ورفع مستوى معيشى وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وخلق بيئة نظيفة وتحقيق نمو متوازن قابل للاستمرار سواء جغرافيًا وقطاعيا و بيئيًا بشرط ألا يؤدى إلى نضوب الموارد.
وتعتبر المرتكزات التى وضعتها مصر والتى يقوم عليها البناء الإقتصادى الآن هى التى ستقود التطور السريع فى المرحلة المقبلة حتى فى ظل أسوأ السيناريوهات المتوقعة للأزمة الروسية الأوكرانية والتى يمكن أن تدور معها إرهاصات متوقعة لحرب عالمية ثالثة وأخيرة، فمرتكزات البناء الإقتصادى المصرى تعبر عن تأكيده لفشل نموذج توافق واشنطن حول الإصلاح الإقتصادى المشروط للدول من خلال المؤسسات المالية والنقدية الدولية التى اجتمعت على تحقيق نموذج واشنطن الهادف إلى ربط تحقيق النمو الإقتصادى بخفض الدعم وإزالة الإحتكارات وتوسيع قاعدة الخصخصة مع التجاهل التام لقواعد التوزيع بعدالة لعوائد هذا النمو.
وقد تجلى ذلك قبل عام ٢٠١٠ حيث حققت مصر أعلى معدلات نمو اقتصادى وصل لأكثر من ٧,٥٪ ولكنه لم يكن نموا حقيقيًا لأنه لم يبنَ لا على قاعدة زراعية نستطيع من خلالها زيادة الأراضى الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من السلع الإستراتيجية بل وصلنا للمرتبة الأولى عالميًا فى التصحر نتيجة عوامل كثيرة منها غياب الوعى وتدفق مليارات المصريين بالخارج ليس لإقامة مشروعات إنتاجية بل لإقامة المنازل على أراضى القرى المصرية.
ما نؤكد عليه أن سياساتنا الاقتصادية السابقة لم تستطع تحقيق التوافق بين قوى السوق والعدالة الإجتماعية حيث يتبين أن فئة ١٠٪ من سكان مصر يحصلون على ٣٪ فقط من الدخل وفئة أخرى تمثل أيضًا ١٠٪ من سكان مصر تحصل على ٣٠٪ من الدخل، أى أن 10٪ من الفئة الدنيا تحصل على ٣٪ من الدخل، بينما تحصل ١٠٪ من الفئة العليا على ٣٠٪ من الدخل، وفى حين أن ١٠٪ من الفئة فوق الدنيا تحصل على ٥٪، نجد أن ١٠٪ من الفئة تحت العليا تحصل على ١٥٪ من الدخل.
غياب الطبقة المتوسطة دليل قاطع على فشل السياسات الاقتصادية السابقة وعدم قدرتها على تحقيق الديموقراطية الإقتصادية ومعالجة الفجوة الإجتماعية فى مصر، فمعدلات النمو العالية بهدف التشغيل ومكافحة البطالة يصاحبها عادة تضخم الذى ينشأ عن ارتفاع معدل النمو السكانى وارتفاع واتساع الفجوة الإجتماعية المصاحبة لانخفاض الأجور والرواتب الفعلية. فعدم مقابلة النمو الإقتصادى لنمو مماثل فى الإنتاجية تسبب مشاكل اقتصادية، فلا بد أن تكون الكفاءة فى استخدام الموارد أكبر من مجرد حشد لتلك الموارد، فيجب أن نؤمن بأن زيادة الإنتاجية والوصول لمستهدف ١٠٠ مليار دولار خلال عامين يجب أن يعتمد على إدارة فعالة للاقتصاد الكلى مع عدم إغفال الارتقاء الدائم لمستوى العنصر البشرى فى ظل تقنيات الذكاء الاصطناعى لضمان استخدام واستغلال الأصول العاطلة فى الدولة.
فلا يمكن تحقيق ديموقراطية اقتصادية إلا بتحقيق وتوافر تعليم عالى الجودة للجميع نضمن به زيادة الدخل وتقليل الفقر وهذا مرهون بعملية الانضباط المالى وتقليل ارتفاع الدين العام وتكلفة خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة. فبعد أن تجاوزت الـ ١٠٣٪ خلال عام ٢٠١٦، نستهدف العام القادم ٧٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى والمقدر بـ 9.26 تريليون جنيه العام القادم بزيادة ١٦,٣٪، بما يعنى زيادة فعلية لبند الاستثمارات تقدر بـ١٧٪ والوصول لـ 1.5 تريليون جنيه تخلق فرص عمل عبر مشروعات إنتاجية للدولة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام