حاورينى يا طيطة

«حاورينى يا طيطة» أصبحت من أهم مفردات قاموس بعض الشركات العقارية مؤخراً..مع كل موسم رمضانى، تتجدد «لعبة القط والفار» بين هذه الشركات، والرقابة المالية، بسبب ما تفعله هذه الشركات ولا أعلم إن كانت عن جهل أو علم، فكلا الحالتين مصيبة وكارثة.

لم تبرد النار التى أشعلتها إحدى الشركات العقارية فى نفس شهر رمضان الماضى 2021، حينما قامت بمخالفة القوانين وراحت تصدر شهادة عقارية بفائدة عالية، وهو ما وضعها تحت طائلة «توظيف أموال»، وكادت تحصل كوارث، ولولا تدخل الرقابة، لحدثت عمليات نصب مع سبق الإصرار والترصد.

منذ أيام قليلة تناولت إحدى الشركات حبوب الشجاعة، واستجمعت قواها، وأعلنت عن إصدار شهادات عقارية بعائد 20%، دون الرجوع إلى الرقابة المالية، «منها لنفسها»، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى موافقة الرقابة المالية واتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن.

نعم نجحت الرقابة المالية فى إيقاف مثل هذه الحالات التى تضر بالمجتمع، وقد تكون «توظيف أموال»، وبات عليها التعامل مع الحالات التى ظهرت مؤخراً بإعلان عن شهادة عقارية بأكبر عائد سنوى بقيمة 20% لأول مرة فى السوق العقارية المصرية فى سابقة ستغير مفهوم الاستثمار العقارى.

الكرة فى ملعب الرقابة المالية من أجل الضرب من حديد ضد مثل هذه الحالات التى قد تعرض الاقتصاد للخطر، واستغلال الباحثين عن العوائد...بالفعل كان الله فى عون الرقابة المالية، فهى تعمل على كل الجبهات من أجل تحقيق الاستقرار والأمان للقطاع المالى غير المصرفى، خاصة أن ملف مؤتمرات «الفوركس» لا يزال مفتوحاً، ولم يحسم، ولا يزال ضحاياه يتزايدون يوماً بعد الآخر.

المشهد فى غاية الصعوبة، ولم يعد الأمر بالهين، وعلى الرقابة المالية التدخل الفورى، قبل ما الأمور تزداد تعقيداً، ويكون هناك ضحايا بالجملة، سواء من مؤتمرات الفوركس أو الشركات العقارية، التى تتجاهل القواعد والمعايير التى تنظم القطاع المالى غير المصرفى.

يا سادة..كان الله فى عون الرقابة المالية كونها تواجه مشكلات بالجملة لتحقيق الاستقرار وحماية القطاع المالى غير المصرفى والعاملين به.