بدون رتوش
ضغوط هائلة وتحديات تعانى منها حكومة الائتلاف الإسرائيلى برئاسة «نفتالى بينيت»، الأمر الذى يشكل تهديدا لاستمرارها نظرا لتباين مواقف التيارات السياسية المؤلفة منها فى التعامل مع التحديات لا سيما بعد أن خسر الائتلاف الحاكم غالبيته البرلمانية، وجاء هذا مع إعلان النائبة اليمينية «عيديت سيلمان» انسحابها منه مما أدى إلى تراجع تحالف «بينيت» الذى يضم أحزابا متباينة من اليمين المتشدد، واليساريين المؤيدين للسلام، والقوميين المتدينين، والوسطيين، ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل يوجد حزب إسلامى عربى اسرائلى مستقل. غير أن استقالة النائبة «سيلمان» أدت إلى حالة تخبط سياسى تصدرها فقد الحكومة للأغلبية فى الكنيست فباتت 60 مقعدا مما يجعلها متساوية مع المعارضة فى عدد المقاعد. وهو ما يعنى العودة بالوضع إلى الجمود والعجز السياسى، ومعه لا تكون الحكومة قادرة على سن القوانين أو القيام بمهامها.
تزامن مع هذه التطورات مظاهرة احتجاجية قام بها اليمين فى القدس تطالب باستقالة «نفتالى بينيت»، وإعادة رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق «بنيامين نتنياهو» تحت شعار (إسرائيل تحتاج إلى زعيم). وكانت حكومة التغيير برئاسة «نفتالى بينيت» قد نجحت فى يونيو 2021 فى الإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلية السابق «بنيامين نتنياهو» الذى هيمن على السلطة لأكثر من اثنى عشر عاما. ولكن فيما إذا تم إقصاؤه عن المشهد السياسى اليوم سيزيد هذا من احتمال انهيار الائتلاف الحكومى مما قد يدفع بالأحزاب اليمينية فى الحكومة إلى الانسحاب والتحالف مع الليكود.
ولا شك بأن تباين مواقف التيارات السياسية المنضوية فى الائتلاف الحاكم قد أدى إلى تفاقم الخلافات فيما بينها فى الآونة الأخيرة إزاء العديد من القضايا ويتصدرها الخلاف حول النقب، وتغيير إسرائيل لهوية تلك المنطقة مما أثار غضب المكون العربى والبدو المقيمين بتلك المنطقة. كما واجهت الحكومة اتهامات بالضعف بسبب مواقفها إزاء تمديد الاعتقال الإدارى والأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى الخلاف حول مكونات الحكومة الائتلافية بشأن القضية الفلسطينية. إذ تميل التيارات المعتدلة واليسارية نحو دعم حل الدولتين وتحقيق المزيد من التقارب والتنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل إرساء السلام. ويمثل هذا التيار وزير الدفاع «بينى غانتس»، ووزير الخارجية «يائير لابيد». على حين أن التيارات اليمينية ترفض ذلك ويتصدر الرافضين «نفتالى بينيت» رئيس الوزراء الذى يكتفى بالتنسيق الأمنى لحماية الأمن القومى الإسرائيلى. كما يرفض عقد أى لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس».
عوضا عن ذلك هناك الخلاف حول الملف النووى الإيرانى، فعلى حين يدعم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية التوصل إلى اتفاق، إلا أن «بينيت» يتبنى رأيا آخر يرتكز على عدم الزامية الاتفاق لإسرائيل ويتضافر معه رئيس الموساد. وفى معرض الخروج من دائرة السقوط قد تبادر حكومة بينيت إلى التعاون مع القائمة العربية المشتركة، وقد يتم تسريع عملية التناوب المتفق عليها بتولى «يائير لابيد» وزير الخارجية رئاسة الحكومة بدلا من بينيت. ليظل هناك سيناريو ثالث يتمثل فى سقوط الحكومة بحجب الثقة وهو ما يصعب تحقيقه لكونه مشروطا بموافقة 61 صوتا، وهو العدد الذى لا تملكه المعارضة.