بدون رتوش
خرج الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مؤخرا ليمارس رياضته المفضلة ألا وهى التدخل عنوة فى الشأن الداخلى لأية دولة يقع عليها اختياره. وكانت تونس من نصيبه هذه المرة عندما أكد أن حل البرلمان المنتخب فى تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسى وأردف قائلا: (نأسف لحل مجلس نواب الشعب، وآمل ألا تؤدى هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية فى تونس). وفى معرض الرد بادر الرئيس التونسى «قيس سعيد» قائلا: (نرفض التدخلات الخارجية فى شئوننا. تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرمانا. نحن لنا سيادتنا ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية. لسنا إيالة ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة ولا نقبل بالقناصل الأجانب. الشعب التونسى سيقول كلمته بعيدا عن أى محاولات للتدخل الأجنبى فى شئوننا الداخلية). وأجرى وزير الخارجية التونسى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركى وأبلغه رفض تونس تصريح طيب أردوغان واعتباره تدخلا فى الشأن التونسى، وأضاف قائلا: (إن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطنى واختيارات الشعب التونسى دون سواه، وأن تونس لا تسمح بالتشكيك فى مسارها الديمقراطى).
لم يكن هذا بالأمر الجديد على الرئيس أردوغان الذى تهيمن عليه وعلى سياساته حلم إحياء الإمبراطورية العثمانية. وعلى الرغم من نفيه سابقا فى مراحل مبكرة من صعوده السياسى رغبته فى إعادة تأسيس الدولة العثمانية إلا أن خطاباته الحادة وسياساته العدائية تجاه المعارضة ودول الجوار والقوى الدولية تميط اللثام عن رغبته الجامحة لشغل موقع السلطان الجديد، وهو ما يرتبط بتبنى مظاهر وتجليات الإرث العثمانى وسياسات الهيمنة والتوسع الإقليمى لإعادة إنتاج عهد الهيمنة العثمانية فى منطقة الشرق الأوسط عبر التمدد السياسى والجغرافى فى الشرق الأوسط الذى يتصوره أردوغان كأحد الأقاليم التابعة لتركيا، ولهذا يظل حريصا على إحياء مظاهر الدولة العثمانية فى ثوب جديد. وهذا الدافع هو ما يحركه نحو التدخل فى الشأن الداخلى لدول الجوار.
لقد أدى اجتراء أردوغان وتدخله فى الشأن التونسى إلى تحريك جماعة الإخوان ضد الدولة، فكأنما أعطى أردوغان بتحركه الضوء الأخضر لهذه الجماعة الباغية كى تدخل فى بئر الخيانة لتنجرف الجماعة المصنفة إرهابية فى عدة دول عربية صوب مؤشر الانحدار السياسى عندما سارعت واستغلت الأحداث ووجهت دعوة مبطنة للجيش التركى للتدخل عسكريا من أجل عودة البرلمان المنحل ولاسقاط ما صنفته بالانقلاب. وجاءت دعوة جماعة الإخوان الباغية على هيئة استفتاء يبث على صفحات مدعومة من الجماعة والتى حملت خيارا يقول: هل تؤيد تفويض البرلمان التونسى للجيش التركى للتدخل لاسقاط الانقلاب فى تونس؟ وهو ما يعد اعتداء على الأمن القومى التونسى وخيانة عظمى للوطن واستهدافه من خلال إباحة التدخل الأجنبى. وكان غريبا ومستهجنا أن تلجأ جماعة الإخوان فى تونس عبر صفحاتها إلى التحريض على أمن الدولة، وهو ما أثار الانتقادات لا سيما من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس، حيث اعتبرت دعوة الإخوان للجيش التركى للتدخل عسكريا فى تونس تحريضا وانتهاكا لوحدة الوطن وعارا ودعوة للاقتتال الداخلى واصفين الإخوان بالعملاء والمرتزقة.