صراع

ربما لم يمر سوق المال بحالة مثل التى يشهدها حالياً.. نعم حالة من «اللخبطة»، لم يعد المستثمرون قادرين على استيعابها، أو حتى اتخاذ قرار يحدد اتجاهاتهم الاستثمارية، ويعوض جزءاً من خسائرهم التى تتطلب وقتاً طويلاً لتعويضها.

توهان يحيا فيه السواد الأعظم من المستثمرين بسبب ما يحدث حولهم.. مشاهد عديدة «تشتت العقل» أولها حزمة المحفزات التى ترفعها الحكومة فى كل «زنقة» تمر بها البورصة، بفلسفة «هنعمل» و«هنسوى» لتنشيط سوق الأسهم، وسلسلة وعود وتعهدات منذ عام 2020، لم يشهد السوق منها شيئاً، بل زادت الأعباء، بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى كانت أحد أسباب الخراب، ولن تحصد الحكومة منها شيئاً فى ظل الحالة «الضنك».

إذا كانت الحكومة جادة بالفعل فى أى محفزات للبورصة، فأولى بها أن تلغى ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعود لضريبة الدمغة، غير ذلك لن تطول الحكومة «لا عنب اليمن، ولا بلح الشام» من الضريبة.

المشهد الآخر هو الجدل المثار حول الاستحواذات التى تتم بصورة كبيرة على عدد من الشركات المهمة فى قطاعات رئيسية «ببلاش»، وبتراب الفلوس إذا ما قورنت بالأصول والمخزون الذى تمتلكه هذه الشركات، والمقدرة بالمليارات.

رغم أن السواد الأعظم من المتابعين والمراقبين بسوق المال، غير راضين عن ذلك، لكن ربما تأتى هذه المؤسسات المستحوذة، ومالكة الحصص الجديدة، بفكر مختلف، يصب فى مصلحة هذه الشركات نتيجة فكر احترافى أكثر تطوراً، قائم على أساليب علمية، لا يدار بالبركة، وأثق بأن خطط الإدارة، من جانب الشركات والمؤسسات الجديدة ستغير هذه الشركات للأفضل، وبأى حال تجربة سوف يتم تقييمها، لكنها ربما ستكون قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

علامات الاستفهام الدائرة فى عقل مجتمع سوق المال.. لماذا لم يقم البريد، والتأمينات، والصناديق الحكومية بالاستثمار، وشراء هذه الأسهم، المعروضة بأبخس الأسعار، وبالتالى تحقيق مكاسب خيالية فى المستقبل، ولكن لا أحد يعلم بما يدور فى الكواليس.. الفرصة قائمة للمؤسسات وصناديق الاستثمار، فى الدخول وتحقيق أرباح بنسب مرتفعة فى ظل حالة الشراء.

< يا="" سادة..="" المشهد="" فى="" حاجة="" إلى="" تفسير="" ما="" يحدث؟="" وهل="" الصراع="" على="" أصول="" الشركات="" المحلية="" سيكون="" فى="" مصلحة="" الشركات="">