خارج المقصورة
أخيرًا وبعد أن «بح صوتنا» و«انقطع نفسنا» ونفس مجتمع سوق المال من أجل نظرة «محسنين» للبورصة... افتكرت الحكومة قبل أول أيام رمضان المبارك بساعات أن تصنع خيرًا، وِتفتكر أن لديها سوق أسهم، وأداة منصة لتمويل المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها.
تحدث مسئولو الحكومة مؤخرًا عن إطلاق حزمة إجراءات تنشيطية لسوق الأوراق المالية، وكأن الحكومة عثرت على «لقية»، ولكن قبل أن تمنح عطاياها لسوق المال، عليها أن تجيب أين كانت طوال الفترات الماضية والأسهم عند أدنى مستوياتها، بأسعار وقيم لا تعبر عما تمتلكه من أصول تقدر بالمليارات.
أكتفت الالتزام بموقف «المتفرج» على الأسهم، وهى «تغرق»، والمستثمرون يومًا بعد الآخر تتبخر محافظهم الاستثمارية، ولم تكلف خاطرها تبحث لماذا لم تعد البورصة،«بورصة» رغم أنه من الأسباب فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى أسهمت فى تطفيش المستثمرين.
20 مليار جنيه التى أقرت الحكومة مع أزمة كورونا لضخها فى سوق المال، من خلال البنوك الوطنية، لم يستفد منها السوق، وأصبح حال السوق «لا يسر عدو ولا حبيب»، ثم كانت ضريبة الأرباح، التى اعتبرتها بندًا يضيف للإيرادات، وتغطية عجز الموازنة، لكن لم يتحقق بسبب هروب المستثمرين، نتيجة التضيق عليهم، بضريبة الأرباح.
الإجراءات التنشيطة التى يتم السعى لتطبيقها، تتطلب الخطوة الأولى بها إعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعودة للعمل بضريبة الدمغة التى توفر للحكومة حصيلة كبيرة.. ليس ذلك فحسب، بل لابد أن تضع فى الاعتبار تقديم المزيد من التسهيلات التى تعمل على استقطاب شرائح المستثمرين، وقيد الشركات.
فى الحقيقة قبل المقترحات والأفكار التى تضعها الحكومة للإسهام فى زيادة وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، عليها أن تعالج المشاكل التى يواجهها السوق، والأطراف العاملين فيه من شركات، ومؤسسات مالية، ومستثمرين، وقتها سوف تتدفق الأموال من الخارج والداخل.
مجتمع سوق المال يترقب الوثيقة التحفيزية، ماذا تضم؟ وهل بالفعل معها سوف «ينصلح» الحال بسوق المال، أم هى مجرد مسكنات، وكلام فض مجالس و«السلام».
ياسادة.. البورصة مرآة للاقتصاد فى اقتصاديات الدول المتقدمة، وعلى الدولة أن تعى ذلك وتعمل على أن تكون بالفعل مرآة للاقتصاد.