الجمهورية الجديدة
حالة من الارتباك سيطرت على سوق السيارات فى مصر، عقب ساعات من صدور قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة، وما تبعه من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
زاد المشهد تعقيدًا، اتجاه قطاع كبير من الموزعين والتجار، لتخزين السيارات، والامتناع عن البيع للجمهور، أملًا فى مضاعفة أرباحهم، خاصةً مع اتجاه غالبية وكلاء العلامات التجارية المختلفة، للإعلان عن قوائم سعرية جديدة، بزيادات كبيرة، كما اتفق الموزعون على توحيد الأسعار فيما بينهم بالزيادات غير الرسمية التى يرونها، استغلالًا للموقف، وبالفعل تخطت هذه الارتفاعات الـ 200 ألف جنيه فى بعض العلامات.
استمر هذا التخبط لنحو أسبوع، وازدادت شراهة كبار الموزعين لتحقيق مزيد من المكاسب «غير المشروعة»، من دماء المصريين، واكتفت صالات العرض بتعليق لوحات استرشادية بالأسعار الجديدة متضمنة الزيادات غير الرسمية، التزمًا بقرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021 بإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع، على أن يتضمن الإعلان عن السيارة سعرها شاملًا الضريبة، بالإضافة إلى مواصفاتها وأن يكون الإعلان مثبتًا على الزجاج الأمامى للسيارة.
ونظرًا لأن «الطمع يقل ماجمع»، فمع استمرار فوضى سوق السيارات، كان لابد من تدخل أجهزة الدولة لتعيد الانضباط للقطاع، وتنتصر للمصريين، فمن غير المعقول ونحن فى الجمهورية الجديدة، أن يُترك المواطن فريسة لجشع التجار، واستغلالهم، وممارستهم الاحتكارية، خاصة وأن لدينا أجهزة رقابية على أعلى مستوى، قادرة على حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، وفى مقدمتها جهازا «حماية المستهلك»، «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
جاءت قرارات جهاز حماية المستهلك، التى أعلنها المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، لتمثل ضربة لـ«مافيا التسعير»، بعدما ألزمت الموزعين والتجار بالبيع ووفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من الوكلاء، ما يعنى نهاية ظاهرة «الأوفر برايس» أو البيع بأسعار أعلى من الزيادات الرسمية، والتى عانى منها سوق السيارات لسنوات طويلة، دون وجود حل لها.
كذلك فإن «حماية المستهلك»، ألزم وكلاء السيارات بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين، بنفس الأسعار التى تم الاتفاق عليها وقت الحجز، وليس بالأسعار الجديدة بعد زيادة سعر الدولار، والحق يقال إن هناك مجموعة من الوكلاء المحترمين، أعلنوا منذ اللحظة الأولى وقبل إلزام الجهاز، عن تثبيت أسعار الطرازات المتعاقد عليها مسبقًا مع العملاء، دون تحصيل أى مبالغ إضافية.
أعتقد أن العقوبة الرادعة التى تنتظر التجار والموزعين المخالفين، والتى تقدر بـ 2 مليون جنيه، من شأنها أن تسدل الستار على فوضى سوق السيارات، وتحقق الانضباط، وأتوقع خلال الأسابيع القادمة، أن تشهد الأمور استقرارًا محلوظًا فى الأسعار، رغم الأزمات العالمية التى أثرت على الكميات المعروضة من السيارات.
وللحديث بقية