دوماً الفقراء هم مَن يدفعون الثمن. توشك الحرب أن تنقل إلينا تبعاتها، لتصدمنا المؤشرات المبدئية للتضخم والتى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قبل أيام حيث ارتفع معدل التضخم فى المدن ليصل إلى 8.8 فى المئة، كما ارتفع معدل تضخم المواد الغذائية ليصل إلى 17.6 فى المئة وهو أعلى معدل له منذ عدة سنوات.
ومع كل ذلك، فإننا ما زلنا فى انتظار آثار أكثر حدة خاصة فى ظل ارتفاع سعر النفط عالمياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48 فى المئة. وطبقاً لتقارير اقتصادية متنوعة، فإن جميع المواد الغذائية سجلت زيادات فى الأسعار كنتيجة مباشرة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولا شك أيضاً أن آثار هذه الزيادات لم تصل مصر بعد، وإن كانت قد ألقت بظلالها على الأسواق فسارع البعض إلى تحريك أسعارهم مبكراً.
وكما كتبت هنا فى المكان ذاته قبل أسبوعين، فإن التجهز والاستعداد للموجة التضخمية القادمة ضرورة، وأنه لا بد من البحث عن أدوات لمواجهة منطقية تحد من الآثار التضخمية على كافة المواطنين، خاصة فى الطبقات الوسطى والدنيا.
وحسنا فعلت الحكومة أن عقدت اجتماعاً وآخر وثالثاً لبحث الموقف، وكيفية مواجهته والتى أتصور أنها تستلزم تفعيل برامج عديدة تقليدية وغير تقليدية فى هذا الشأن. فمثلاً نحن نحتاج على المدى القصير لسياسات موازنة مؤقتة لكبح جماح الأسعار من الانفلات من أمثلة زيادة المعروض سواء من السلع التموينية أو مختلف السلع الغذائية والسلع الأساسية فى المنافذ والمعارض لتلبية الاستهلاك، ووقف تصدير بعض السلع لبضعة شهور مثل الفول والعدس والأرز وبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع لفترة محدودة. فضلاً عن التصدى قانونياً لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض المنتجات الغذائية فى ظل الأزمة الحالية.
لكن على المديين المتوسط والطويل فنحن فى حاجة ماسة للعمل بكل جهد على زيادة الاستثمار من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وتفعيل أطروحات الإصلاح المؤسسى فيها والتوسع فى الخدمات الإلكترونية. والأهم من ذلك التأكيد عملياً على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى مجال الصناعة والخدمات والمشاركة بقوة فى العملية التصديرية.
وأتصور أن منظومة التجارة الداخلية فى بلادنا ما زالت فى حاجة لإعادة هيكلة على كافة المستويات بما يقضى على الوسطاء ويقلل من فرص احتكار البعض للسلع، والتلاعب بالأسعار. كما أعتقد أن هناك حاجة لإعادة النظر فى الأنماط الاستهلاكية لكثير من السلع.
وينبغى القول إن المسئولية الشعبية تتطلب من المجتمع نفسه خفض نفقاته والحد من أنماط الإسراف والاستهلاك العشوائى لبعض السلع.
إن كافة دول العالم تتناقش وتتحاور وتبحث آثار الحروب والأزمات الكبرى عليها، وكما قلت فإننا فى حاجة لقراءة واعية رشيدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المطلوب، والضرورى واللازم للاستقرار الاجتماعى.
إننا نقدر جهود المسئولين فى مختلف قطاعات الحكومة لتقليل آثار التضخم، وندرك جيداً أنهم يعملون بجد وحيوية، لكن الأمر فى ظنى لا يحتاج لجهد منفرد أو رؤية فوقية لتنفيذ برامج المواجهة، وإنما يحتاج أكثر لحوار مباشر مع القطاع الخاص، وتعاون وتكاتف، وإصلاح حقيقى وشامل للخروج من الأزمة.
وسلامٌ على الأمة المصرية