الجمهورية الجديدة
موجة ارتفاع الأسعار الحالية، التى طالت العديد من السلع ومستلزمات المعيشة الأساسية فى وقت واحد بلا استثناء، وبطريقة عشوائية، دون إبداء أى سبب منطقي، دفعت الدولة المصرية لحشد أسلحتها، واتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة والمتنوعة، للتصدى لمافيا الاحتكار، خاصة أن الزيادات جاءت قبل أيام قليلة من استقبال الشهر الكريم، الذى يشهد دائمًا إقبالًا كبيرًا على الشراء.
وفى حقيقة الأمر فإن أجهزة الدولة، وفى مقدمتها وزارة الداخلية تلعب دورًا أساسيًا فى ضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار، ومواجهة كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
ولم يعد دور «الداخلية»، يقتصر فقط على ملاحقة الجريمة، والخارجين على القانون، بل اتخذت الوزارة نهجًا جديدًا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد، وهو «تحقيق العدالة الاجتماعية»، و«تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، وأطلقت فى سبيل ذلك العديد من المبادرات التى تستهدف تحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق، ومواجهة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، ولعل أبرزها مبادرة «كلنا واحد»، التى تم إطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 منها أمس الأول، ولمدة 30 يومًا، بمناسبة شهر رمضان، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق كذلك مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة.
وقامت الشرطة أيضًا بإطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبتخفيضات تصل إلى 60%، بالمناطق الأكثر احتياجًا، والتى لا تتوافر بها سلاسل تجارية، إلى جانب استمرار العمل من خلال منافذ «أمان» التابعة للوزارة.
«كلنا واحد» ليس عنوانًا لمبادرة وزارة الداخلية فقط لتوفير السلع، لكنه يجب أن يكون شعارنا فى الجمهورية الجديدة.. «كلنا واحد» فى مواجهة «مصاصى دماء الغلابة».. «كلنا واحد» ضد «تجار الأزمات».. «كلنا واحد» لتحقيق «التكافل الاجتماعي».. أعلم أن هناك ارتفاعات عالمية فى الأسعار بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن وجود موجة تضخمية عالمية، لكن استغلال هذه الظروف الاستثنائية من «تجار الأزمات»، ومحتكرى السلع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.