رؤى
يجب التصدى بعنف لظاهرة احتكار السلع، لأن المواطن الفقير ومتوسط الدخل، أسرته تتحمل العبء والخسارة منذ اليوم الأول فى عملية الاحتكار، بسبب الفشل فى توفير المباغ المطلوبة لشراء احتياجاتهم. والغريب فى الأمر تصدى الحكومة لهذه الظاهرة بعقوبات لا تتناسب وحجمها، تتعامل مع الفاعل كمحتكر وليس خارجا على القانون مثل سائر المجرمين، تعاقبه بغرامة والحبس سنة فى أسوأ الظروف.
المحتكر فى ظنى أسوأ من اللص والمدمن والمرتشى وغيره من الخارجين على القانون، لأن الخارج على القانون يضر فى المقام الأول نفسه وبعضا ممن يتعامل معهم المئات أو الآلاف، اما المحتكر فيضر الملايين من الذين يحتاجون السلع. الأول يسميه القانون بالمجرم والثانى بالمحتكر وعقوبة الأول مغلظة وعقوبة الثانى مخففة جدا.
هذه العقوبات المخففة لن تردع ما سمى بالمحتكر، لذا يجب أن تغلظ العقوبات لكى يرتدع المحتكر ويفكر ألف مرة قبل أن يقوم بجمع السلع من السوق، واخفائها عن المحتاجين، خلال الأعياد والمواسم والظروف الطارئة التى يمر بها العالم، يقوم البعض بتخزين السلع الهامة لتحقيق أرباح مضاعفة عن سائر الأيام.
وللأسف، تظل بعض أو أغلب الأسعار الجديدة أو أسعار الاحتكار كما هى بعد مرور ظروف الاحتكار، وقد نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، على الحبس لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات. تقع العقوبة على بعض السلع وليس كلها.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصف هذه القرارات بالإجراءات الاحترازية. الغرض منها التخفيف على المواطنين، هذا مع أن اثارها السلبية تشمل الملايين، لهذا نطالب رئيس الحكومة بتغليظ العقوبة ومساواتها بتجارة المخدرات والسرقة بالإكراه، المحتكر هنا أخطر أيضاً من الهجام والسارق بالإكراه، لأنه يأخذ السلعة عنوة عن أحد المواطنين والمحتكر يأخذها عنوة هو الآخر لكن من الملايين.
ونحن لا نطالب هنا بتشديد العقوبة وتغليظها على المحتكر فقط، بل أيضاً على من ساعدوه فى الاحتكار كانوا من العاملين معه أو من التجار والسماسرة.