لا يمر عام دون منغصات، وكلما أفلتت الإنسانية من خطر دهمها غيره، وهكذا ألقت الحرب أوزارها علينا ليواجه الاقتصاد العالمى تحديات جديدة، تضاف إلى آثار جائحة كوفيد أوميكرون.
لقد خطت مصر خطوات هامة فى سبيل الإصلاح الاقتصادى، وتجاوزت كثيرا من التحديات الخطيرة خلال السنوات الأخيرة، وبدأت نهضة شاملة تستهدف تغيير الإنسان وتطويره وتسعى إلى استعادة مكانة مصر إقليميا ودوليا. وفى اعتقادى فإن كل ذلك يدفعنا أن نستعد ونتجهز لأثر أى حدث، وأن يكون لدينا سيناريوهات جاهزة للتأقلم مع كافة الأوضاع.
ولاشك أن التجهز والاستعداد لأى حدث أو متغير عالمى ضرورة تُحتم علينا قراءة المشهد الآنى قراءة واعية رشيدة دون تهويل أو تهوين، سعيا وراء استقرار لازم للنشاط الاقتصادى فى بلادنا.
وكما يقول المثل الصينى الشهير «أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا»، فإننا بصدد رسم توقعات المستقبل فى ضوء مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.
إن من الطبيعى أن نتوقع آثارا سلبية عديدة للحرب على الاقتصاد المصرى، فمن المعروف مبدئيا أن روسيا تحتل المرتبة الأولى بين جنسيات السياح القادمين لمصر، كما أن أوكرانيا تشغل المرتبة السابعة، وكلتاهما تشكل معا نحو ستين فى المئة من السياحة القادمة لمصر.
وليس سرا أن مصر هى أكبر دولة مستهلكة للقمح فى العالم، والمعروف أن التوتر والحرب فى أوكرانيا رفع سعر القمح لأعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، كما ارتفعت أسعار الذرة وباقى الحبوب خاصة أن أوكرانيا هى ثانى أكبر مصدر للحبوب فى العالم. وهنا فإن إمدادات الغذاء تتوقف فى الغالب خلال أوقات الحروب، ما يلزم بضرورة البحث عن مناشئ بديلة لهذه الامدادات، فضلا عن ذلك فقد ساهمت الحرب فى ارتفاعات كبيرة فى أسعار المعادن من المونيوم ونيكل ونحاس والتى تدخل فى كثير من الصناعات التقليدية فى بلادنا.
وأتصور أن تدفعنا الأزمة إلى توسيع مجالات التجارة الخارجية، وتنويع مصادر استيراد السلع الأساسية، والخامات الأولية بنسق يضمن الاستقرار، كما تحفزنا فى الوقت ذاته إلى السير فى طريقين مهمين، الأول عدم الاعتماد الكلى على السياحة كمصدر للعملة الصعبة، خاصة أن أداءها يتغير مع كل اضطراب عالمى، والتركيز بشكل فعال على الصناعة وقطاع الخدمات ووضع برامج وقتية محددة، للوصول بالفعل إلى صادرات تتجاوز مئة مليار دولار.
والأمر الثانى يخص قطاع السياحة ذاته ويقوم على تنويع مواطن السياحة القادمة، واستهداف جنسيات جديدة ببرامج احترافية فعالة.
وعلينا فى الوقت ذاته، أن نعلم أن فرص تصدير الغاز المصرى المسال إلى أوروبا ستتعاظم، خاصة مع ارتفاع أسعارها فى ظل قرارات المقاطعة الأوروبية، وأن نخطط بفاعلية فى تحويل حلم تصدير الغاز إلى أوروبا لحقيقة قائمة.
إن أوروبا تستورد نحو 560 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ثلثها من روسيا، ويرد اسم مصر ضمن الدول البديلة القادرة على تعويض نقص الامدادات. ولاشك أن مصر مؤهلة بقوة لتلعب دورا على المستوى المتوسط لتصدير الغاز إلى أوروبا، خاصة بعد الاكتشافات الحديثة التى جعلت مصر رقما مهما على الخريطة العالمية.
وأعتقد أن الحرب وآثارها تدفعنا إلى تشجيع القطاع الخاص لاستعادة دوره المفترض فى التنمية، من خلال حوافز حقيقية وإصلاحات مؤسسية شاملة.
وسلام على الأمة المصرية.