الجمهورية الجديدة
استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، المقرر انعقادها فى «نوفمبر» القادم بمدينة شرم الشيخ.
وفى حقيقة الأمر فإن «التغير المناخي»، قضية عالمية مشتركة تمس العالم بأكمله، والتحديات التى تفرضها تتخطى تأثيراتها حدود الدول والقارات، على غرار جائحة كورونا التى اجتاحت جميع البلدان مؤخرًا ولم يسلم منها أحد، وهو الأمر الذى يتطلب تسريع وتيرة الجهود الدولية وتوحيدها على كافة الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيُف مع آثار تغير المُناخ.
ويحظى هذا الملف باهتمام كبير من مصر، لما قد يمثله من تداعيات سلبية، وآثار مدمرة، وتسببه فى نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات، وهو ما يؤثر على العديد من القطاعات المختلفة وفى مقدمتها القطاع الزراعي، فضلًا عن تأثيراته الخطيرة على الصحة.
وتبرز أهمية النسخة القادمة من قمة «شرم الشيخ» تحديدًا، من منطلق أن قمة «جلاسكو» التى انعقدت بالمملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، لم تحسم بشكل واضح ما يتعلق بالتوافق على قضايا التمويل والتكيف مع تغير المناخ للدول النامية، وغيرها من الملفات العالقة التى من المقرر البت فيها خلال الدورة السابعة والعشرين.
ووفقًا لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه يعتزم خلال القمة القادمة التركيز على عدد من الملفات المهمة، تتعلق بموضوعات التكيف فى إفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة السمراء فى مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ، لتكون مصر بذلك صوت الدول النامية والإفريقية أمام العالم، خاصةً أن القارة بأكملها لم تسهم فى غازات الاحتباس الحرارى بأكثر من 4%، وفقًا للتقارير العالمية، وبالتالى فهى ضحية تلوث الدول الصناعية الكبرى.
أنتظر بشغف هذا الحدث العالمي، الذى يرتبط بأهم قضية وجودية تمس كوكب الأرض، وهو يعد بمثابة شهادة جديدة على ريادة مصر، وتكليلاً لدورها المحورى فى حماية البيئة.