على فكرة
فتوى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر «حق الكد والسعاية « لحماية حقوق المرأة العاملة، التى بذلت جهدا فى تنمية ثروة زوجها، وتقضى بمنح الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، بجانب نصيبها الشرعى من الميراث، يضيف بها العالم الجليل إلى مآثرة مأثرة جديدة.
ولتنشيط الذاكرة،فلن ينسى من كانوا يتابعون مرحلة إعداد الدستور الحالى الصادر عام 2014،موقف الدكتور «الطيب» من المناقشات التى كانت تدور داخل وخارج لجنة الخمسين المنوط بها إصداره. فقد اعترض الدكتور الطيب على اقتراح بمادة تجعل الأزهر هو الجهة الحصرية لتفسير المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع «،انطلاقا من إيمان فضيلته بأن مسئولية تفسير كل نصوص الدستور،تقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا.،وقد سبق للمحكمة أن قضت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت. وهو موقف تم التعبير عنه كذلك فى المادة السابعة الخاصة بالأزهر الشريف.وتنص أن.. الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية..» وليس المرجع الوحيد كما طالب البعض.
رفض الدكتور الطيب لذلك الاقتراح يعنى إداركه التام بطبيعة دور الهيئة التى يقودها كمؤسسة تعليمية وعلمية، مسئولة عن نشرالدعوة وعلوم الدين، وليست مؤسسة دينية تحتكر الحديث باسم الدين و تنفرد بتفسيره.
وحين ظهر أحد الدعاة فى برنامج حوارى يكفر غير المسلمين ويطعن فى عقائدهم الدينية، قرر الدكتور « الطيب»تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون يحظر الترويج للكراهية والعنف باسم الدين، لتتقدم به الحكومة لمجلس النواب فى دورته السابقة.
يحظى الأزهر بمكانة رفيعة فى العالم الإسلامى، كما يحظى شيخه الدكتور «الطيب»باحترام وقدر عال من الثقة فى نزاهته الشخصية وعلمه وثقافته، ومن هنا تكتسب فتواه « بحق الكد والسعاية» -وتعنى السعى - قوة حضورها وتأثيرها على عموم الرأى العام،من الفهم النير الذى ينهل من مقاصد الشريعة الإسلامية لتفسيره للنص الدينى. الفتوى التى يتعين تحويلها فورا إلى تشريع،لا تنصف فقط نساء العالم الإسلامى من عسف طال فى نيل نصيبهن من الميراث، يعرض أمنهن الشخصى لمخاطر جمة بعد وفاة الزوج، لا سيما إذا كانت الزوجة بلا أبناء، بل هو كذلك إنصاف للإسلام، فى مواجهة من يريدون حرمان الأرملة من الحق فى حياة كريمة، وهم يجهرون بفهمهم الغليظ المنحرف له، ويهتفون باسم الله !
أكمل جميلك يا فضيلة الإمام. فالهدف الأسمى للإسلام،وكل الديانات، هو إسعاد البشر و إحقاق العدل والمساواة ونشر المحبة والخير العميم على ظهر الأرض.وقد تعلمنا من دروسك،أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن بالإمكان تعطيل نص قرآنى فى حال الضرورة. كما أن الدستور فى المادة 53، يحظر التمييز بين المصريين على أساس الجنس، وتعتبر المادة 59 الحياة الآمنة حقا لكل إنسان.ألم يأن الآوان لكى يصدر الأزهر فتوى تساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث ؟ مع الأخذ فى الاعتبار أن مشايخ جامع الزيتونة فى تونس، الذى انشئ قبل الأزهر بنحو ثلاثة قرون، لم يكونوا بعيدين عن التشريعات التى أباحت للرئيس بورقيبة ومن خلفوه، أن يساوى فى التشريع بين الرجل والمرأة فى الميراث، وهى دعوة حملها بعض هولاء المشايخ منذ ثلاثينيات القرن الماضى، استنادا إلى قراءة للفقه الإسلامى، تستنبط مقاصد الشريعة لا نصوصها،وتمسكا بنبؤة الرسول الكريم القائلة :إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.وهى دعوة صريحة للتعامل من النص المقدس بما يراعى ظروف العصر وتغيرات الواقع وتقلب الأزمنة. والأمل كبير أن الدكتور الطيب لن يرضى أن يخذلنا.