تأملات
المناشدة الواردة فى هذا العنوان ليست من قبيل الإثارة أو التندر، وإنما تعكس أمرا حقيقيا على أرض الواقع، ويثير قدرا كبيرا من المخاوف لدى قطاع عريض من المهتمين بقطاع بالغ الحيوية فى مستقبل مصر وهو الطاقة الشمسية. ورغم أن الأمر قد يعبر عن توجه دولة، له مبرراته وله أسبابه، إلا أن الأمل معول وبشكل كبير على وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بما لديه من رؤية وخطط تعلق آمالا كبيرة على مثل هذا النوع من الطاقة فى أن يكون من أول الداعمين لفكرة هذا المقال والمتعلقة بوقف ما يسمى أو ما بات يعرف بضريبة الشمس.
فقد ساد قطاع الطاقة المتجددة قدر كبير من القلق خلال الفترة الماضية فى ضوء توقع أن يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة قريبا رسمًا قدره 30 قرشًا على كل كيلوواط / ساعة مما يتم انتاجه من الطاقة الشمسية وتُربَط على الشبكة القومية للكهرباء. واعتبر المستثمرون هذا التوجه عقبة جديدة توضع أمام قطاع انتاج الطاقة الشمسية خاصة أنه يأتى فى أعقاب قرار صدر فى نوفمبر الماضى بتعديل بعض فئات التعرفة الجمركية، وتضمّن فرض نسبة 5% على الخلايا والألواح الشمسية، والتى تمثّل نسبة 50%-60% من إجمالى تكلفة المحطة.
وإذا كان الكلام هنا يجب أن يترك لأصحاب الشأن ممن يعايشون القضية عن قرب، فإننا نشير إلى ما ذهب اليه البعض من أن الضريبة الشمسية بشكلها المطروح تمثّل عبئًا إضافيًا على التكلفة، فى ضوء حقيقة أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مصر لاتزال مرتفعة نسبيًا بالمقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.
ولعل ذلك يعنى أو يتضمن ضرورة وأهمية دعم قطاع الطاقة المتجددة فى هذه المرحلة وتشجيع الاستثمارات، الأمر الذى ربما تحقق ضريبة الشمس نتائج عكسية له، وقد تبدو الصورة أكثر وضوحا بشأن عبء هذه الضريبة اذا عرفنا أن من بين المشكلات الرئيسية التى تواجه قطاع الطاقة الشمسية أن معظم الألواح والخلايا مستوردة فى ظل محدودية الإنتاج المحلى.
اللافت للنظر أن القائمين على هذا القطاع يتفهمون موقف الدولة ولا يمانعون سعيها لزيادة مواردها وإنما يرون أن الوقت ربما يكون غير مناسب، بمعنى تأجيل مثل هذه الضريبة لحين نضج القطاع. وفى هذا الصدد تأتى أهمية مقترح الدكتور هانى بركات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للطاقة الشمسية بضرورة التعاون بين القطاعين العامّ والخاص لزيادة المكون المحلى، وعندما يتحقق ذلك يمكن فرض ضريبة تحقق عائدًا للدولة، وتضمن -فى الوقت نفسه- العائد المستهدف من المحطات الشمسية.
بعبارة أخرى وكما قال تنفيذى آخر فى مجال الاستثمار فى هذا القطاع هو أحمد حندوسة فإن الطاقة الشمسية فى مصر لا تزال فى حاجة إلى الدعم، وليس إلى فرض الضرائب.
ليس ذلك فقط، بل إن مؤدى فرض الضريبة فى النهاية هو وقف التوسع فى هذا القطاع، وهو ما يعنى الحد من إنتاج سلعة معينة هى الطاقة، فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهودا مكثفة لتشجيع الإنتاج فى قطاعات عديدة بهدف تعزيز حال ووضع الاقتصاد المصرى وهو أمر يسهل تصوره فى ضوء حقيقة أن زيادة الرسوم على الطاقة الشمسية ستقلّص من استخدامها على المستويات كافة، بدءًا من المبانى السكنية وحتى المصانع والمبانى الإدارية.
باختصار وبعيدا عن الجوانب الفنية المتخصصة فى هذا الأمر، وهى كثيرة، فإن أبسط الحقائق تشير إلى أن مصر تسعى بكل جهدها لتعزيز نسبة مكون الطاقة الشمسية فى حجم الاستخدام الكلى للطاقة فى مصر وهو ما يعنى ضرورة تشجيعها وليس عرقلتها.. الأمر الذى نتمنى أن يلتفت اليه المسئولون وتداركه.