اقتصاد مثالى للمستثمرين

ترشيح موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكى، مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية بأفريقيا، إشادة عالمية جديدة لقوة الاقتصاد المصرى، ومدى التطور الذى وصلت إليه مسيرة التنمية، حيث أكد التقرير الصادر عن الموقع أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الأفريقية من حيث إجمالى الناتج المحلى عن عام 2021، حيث تمتلك ثانى أعلى ناتج محلى إجمالى فى قارة أفريقيا بقيمة 394 مليار دولار، وذلك بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفورى والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفًا الاقتصاد المصرى بأنه «اقتصاد مثالى للمستثمرين».

كذلك أشاد الموقع الأمريكى بأهمية السياسات الحكومية المرنة التى اتخذتها مصر لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد، وبتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

ما أكده التقرير الأمريكى ليس هو الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية ذائعة الصيت، أجمعت على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، وهذا النجاح لم يأت من فراغ أو بالصدفة، لكنه نتاج إستراتيجية شاملة وضعتها الدولة المصرية، لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تُشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج، فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى التى ساهمت فى تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب.

ومن وجهة نظرى، فإن أهم اختبار تعرضت له البلاد خلال الفترة الأخيرة، وأثبت قوة وثبات وصمود اقتصادها أمام الصدمات والتحديات العالمية، هو جائحة كورونا، حيث استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول التى عادت سريعًا إلى مسار النمو فى أعقاب الإغلاق العالمى، وهو الأمر الذى شجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات.

ونظرًا لأن الاستقرار السياسى أهم شرط يسبق الاستثمار فى أى دولة، فإن إنهاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر، خلال شهر أكتوبر الماضى، كان بمثابة إعلان للعالم بانتصار الدولة المصرية على الإرهاب، وبأنها مستقرة أمنيًا بشكل يسمح بفرص استثمار عالية، ويخلق بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبى، وهو ما كان له مردود اقتصادى كبير فى الأوساط الدولية.

وساهم توسع الحكومة فى إنشاء البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، فى تحفيز الطلب على الاستثمار فى السوق المصرية، حيث اتخذت الدولة خطوات سريعة لتحسين جودة البنية التحتية، بإجمالى استثمارات بلغ 2.3 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.

إن ثقة ورؤية المؤسسات الدولية الكبرى والتوقعات المتفائلة، وكذلك المؤشرات الراهنة، تؤكد أن الاقتصاد المصرى مُرشح بقوة لتحقيق أداء إيجابى خلال عام 2022، فى ظل البيئة المستقرة التى تعزز الثقة، وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.