الجمهورية الجديدة
تلقيت ما أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام، الشهر الماضي، عن توقف المفاوضات مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة كهربائية جديدة تحت اسم نصرE70، بارتياح شديد، نظرًا لأن ما تسعى إليه الدولة المصرية، ورغبتها القوية فى تدشين مشروع ضخم حقيقى لتصنيع المركبات الكهربائية ومستلزماتها، وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمى فى المنطقة بهذا المجال، لا يليق، ولا يتماشى مع ما كان مخططا له مع «دونج فينج».
وربما كان من التسرع الاحتفاء بانطلاق المشروع، وما صاحبه من دعاية وضجيج، قبل التعاقد النهائى مع الجانب الصينى والبدء فى تأهيل مصانع شركة النصر للسيارات، خاصةً أن وزارة قطاع الأعمال العام أكدت فى بيان لها «أن المفاوضات توقفت نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية، لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، الأمر الذى دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك جديد»، وهو ما يعنى أن إطلاق المشروع جاء قبل الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة به.
ورغم الخسائر المالية المتوقعة من توقف المشروع، حيث استوردت شركة النصر للسيارات نحو 13 سيارة لإجراء التجارب عليها، منها 5 سيارات تعرضت لحوادث خلال الاختبارات وليس لها قطع غيار، كما قامت بإجراء تعيينات جديدة استعدادًا لبدء الإنتاج، إلا أن كل ذلك لا يهم، فالمثل الشعبى يقول «خسارة قريبة ولا مكسب بعيد»، وما نتطلع إليه ونحلم به وتستهدفه الدولة يفوق بكثير مجرد التعاون مع «دونج فينج».
لكن هنا يأتى السؤال الأهم «وماذا بعد دونج فينج؟».. فى حقيقة الأمر يبدو أن طى صفحة الشركة الصينية كان بمثابة نقطة انطلاق قوية للحكومة المصرية نحو عالم السيارات الكهربائية، وهذا يتضح جليا فى الجهود المكثفة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فالأيام القليلة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا فى ملف تصنيع السيارات الكهربائية، كان أبرزها الاتجاه إلى إقرار حزمة حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وهو ما يمثل عنصر جذب للشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات المحلية للتحول نحو الطاقة الخضراء.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى، ممثلى شركة «جنرال موتورز»، ومجموعة «منصور» للسيارات، ودعا لإعداد دراسة وافية بشأن خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة فى مصر، بما يدعم خطة الدولة فى تنفيذ سياسة التنقل الأخضر، وأكد «مدبولي» أن لقاء ممثلى الشركتين، جاء للبناء على اللقاء المهم، الذى عُقد معهما مطلع الشهر الحالى، لدعم تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، فى ظل الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، واستعداد الدولة لتقديم الدعم الممكن لبناء شراكات جادة فى هذا المجال، واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء نموذجا لسيارة كهربائية جديدة، مُبديًا إمكانية طرحها فى مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترونها.
كذلك وجه «مدبولي»، بسرعة إجراء حوار مع الشركات العاملة فى مجال السيارات لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التى طال انتظارها، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، لأخذها فى الاعتبار عند بلورة الإستراتيجية فى صورتها النهائية قبل إطلاقها.
التحركات الحكومية المكثفة تؤكد أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم، وأن الأيام القادمة سوف تشهد مفاجآت جديدة تتعلق بملف تصنيع السيارات الكهربائية على أرض مصر، خاصةً أن لدينا جميع الإمكانات اللازمة لذلك، وفى مقدمتها الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصراره على أن تكون الدولة المصرية فى مصاف الدول المتقدمة والرائدة فى هذا المجال.