على أثر ما حدث فى جامعة دمنهور وما أثاره الكاتب الصحفى رفعت فياض منذ سنوات حول بعض المخالفات التى ارتكبها رئيس الجامعة المذكورة أتساءل عن الدور المنوط للمجلس الأعلى للجامعات القيام به؟ لقد شَكّلَ المجلس قبل سنين لجنة لبحث مخالفات رئيس جامعة دمنهور ولأن «زيتنا فى دقيقنا» برَّأته هذه اللجنة تماما وعاد مسنودا «لا يخاف شيئا، عَسَلُ نحله ضد كورونا، معهدُه يمنح شهادات الماجستير والدكتوراه فى كل التخصصات، فلوس «على قفا من يشيل» فأين كان المجلس الأعلى؟ هل منعه أحد من فتح هذه الملفات وغيرها؟
كيف فُتحت كلية طب الأسنان دون مبنى ودون معامل ودون أعضاء هيئة تدريس ودَرّبوا طلابها على أسنان الحيوانات بكلية الطب البيطرى التى ينتمى إليها رئيس الجامعة ولولا وجود قضاء عادل وقُضاة لا يخشون فى الحق لومة لائم لما جاء حُكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وهيئة دائرته الموقرين الذين قضوا بإغلاق الكلية الوهمية وتوزيع طلابها الضحايا على الكليات المناظرة بالجامعات القريبة والبعيدة، ألم يكن هذا الحُكْم كافيا لتحرّك المجلس الأعلى للجامعات لمحاسبة المسئولين وتجنيب الجامعات مغبة السكوت عن هذه الأفعال؟
لقد ظن بعض رؤساء الجامعات أن افتتاح كليات جديدة إنجاز ضخم لهم بغض النظر عن عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس ومعيدين وعدم وجود معامل ومدرجات ومكتبات لهذه الكليات وأضحت المزايدات بين الجامعات فى فتح الكليات دون أى متطلبات سوقا بلا ضوابط.. كيف يتم تشكيل اللجان بالمجلس؟ لا أحد يعرف آلية الاختيار ونقاط التفضيل وإنما تتم بطريقة مجهولة؟ أوَلسنا أساتذة نعرف المنهج العلمى ونطبقه فى أبحاثنا، فلماذا لا نطبق المنهج العلمى فى تشكيل هذه اللجان- التى لا تُعد-؟
يعيش المجلس الأعلى للجامعات أزهى عصوره المالية فاختبار القدرات وحده جلب الملايين لهذا المجلس ناهيك عما يذهب إليه من موارد أخرى فلا مشكلات مالية تعوقه. فهل انحصر دوره فى معادلة بعض الشهادات الأجنبية وهذا يتطلب ثلاثة موظفين يتقنون اللغات لينجزوا هذه المهمة مع من يحتاجونه من أساتذة التخصصات المعروضة عليهم للمعادلة..
إذا لم يحارب المجلس الأعلى للجامعات فساد بعض الجامعات ولم يبتعد عن غموض تشكيل اللجان، فمن يقوم بهذا الدور؟ وإذا لم يكن هذا الدور منوطا به فى القانون فلْنضف هذه المادة. وتحية واجبة للرقابة الإدارية التى تقاوم الفساد وقامت بدور يثبت قوة الدولة وشفافيتها فى محاربة الفساد؛ ومتى نعتذر للأستاذ رفعت فياض بعد أن نشر ما نشر من مخالفات واتهمناه بالمبالغة فى الأمورْ،ولم «يكفِ على الفساد الماجورْ»؟!
< مختتم="">
قال تعالى (وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)