ونحن على مشارف عام جديد.. أشعر بتفاؤل شديد تجاه حال الاقتصاد المصرى خلال 2022، وما بعده. وهذا التفاؤل قائم على معطيات ومؤشرات تؤكد أن الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره، وأن مصر تسير بُخطى واثقة فى مسارى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى على السواء.
وفى تصورى، فإن تحقيق معدل نمو يقارب الـ 5%، وتنفيذ أكبر مشروع تنمية اجتماعية فى تاريخ مصر وهو «حياة كريمة» على الرغم من جائحة كوفيد 19 يؤكد أن لدينا فكر مواجهة وخطط استعداد ورغبة وإصرار على مواصلة الاصلاح فى ظل أصعب الظروف.
ورغم ذلك كله، فإننى أرى بيقين أن الناس لن تشعر بثمار الإصلاح إلا حال تحقق ثلاثة أمور هى توفير الوظائف، وزيادة الدخول، وحدوث تحسن كبير فى الخدمات العامة. وأعتقد أن القضية الأولى وهى توفير الوظائف تستلزم تمهيد الطريق تماما أمام القطاع الخاص للاستثمار بشمول وقوة فى مجالات الصناعة والتصدير والتكنولوجيا، وهو فى رأيى ما تتجه الدولة بالفعل إليه.
لقد كان مقبولا فى ظل أوضاع ماضية استئثار الحكومة بالجانب الأكبر من الاستثمار، لكن هذا المسار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لأن قطاع الصناعة تحديدا والتصدير القائم عليه فى حاجة قوية للقطاع الخاص.
إننا فى حاجة ماسة لنحو مليون فرصة عمل سنويا، وهذا فى ظنى يحتاج حوارا صريحا وموضوعيا حول معوقات الاستثمار التى مازالت قائمة والتى تتسبب فى اهدار فرص عمل يمكن خلقها للشباب.
لقد اعتدت أن أناقش بصراحة وأطرح النقائص بموضوعية سعيا للإصلاح الأشمل، مؤمنا أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا لتحسين معيشة المصريين بكل طاقة وجهد. لذا، فإننى أقول بوضوح إن هناك معوقات مازالت قائمة فى بيئة الاستثمار تحتاج أيدى فاعلة وقرارات مصيرية، وأتصور أن إنشاء وتفعيل لجنة عليا للاستثمار بات أمرا ضروريا واجبا فى ظل تحفيز القطاع الخاص للعودة للمشاركة بقوة فى مسيرة التنمية.
أقول بكل صراحة إنه مازالت هناك بيروقراطية قائمة فى كثير من الهيئات الحكومية، ومازال تخصيص الأراضى وتسعيرها يمثل مشكلة خطيرة، كما أن تسوية المنازعات تمر بسلسلة إجراءات معقدة قد تتسبب فى نفور بعض الاستثمارات عن القدوم إلى مصر فى ظل منافسة إقليمية قوية.
إن إنشاء لجنة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يعد أمرا ضروريا للفصل فى موضوعات وقضايا استراتيجية قد تتسبب فى تعطيل فرص استثمار لسنوات وسنوات، ولقد قلت ومازلت أقول إن مصر لديها مزايا عديدة تحفز كثير من المستثمرين على القدوم وضخ الاستثمارات بدءا من السوق الضخم، شديد التنوع، وحتى الموقف الجغرافى المتميز، لكننا فى حاجة لخلق المناخ الحاضن لهذه المزايا والمستقبل للاستثمارات المحلية والأجنبية بحماس والمشجع والمساند لها.
إن الاستثمار يعنى ببساطة تشغيلا حقيقيا، وزيادة فى عائدات الخزانة العامة للدولة، ونقلا للخبرات الدولية، وزيادة للقدرات التنافسية، وهو ما يصب جميعا فى صالح مسيرة التنمية، وكما أقول دائما، فإن التنمية نهر متدفق، قد يتحول إلى مستنقعات منفصلة إن لم يحده من الضفتين تعليم لائق، وإصلاح مؤسسي.
وحسبى أن نستكمل مسيرة الإصلاح العظيمة التى انطلقت بتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار بقوة من أجل مستقبل يليق بأبناء هذا الوطن العظيم.
وسلامٌ على الأمة المصرية.