خارج المقصورة
«اللى يعيش ياما يشوف» هكذا يقول المثل الشعبى، ونحن أيضًا فى مجتمع سوق المال «ياما هانشوف»... مناسبة هذا الكلام ما شهدته البورصة فى الأسابيع القليلة الماضية، وسيل التنظير الذى ساد السواد الأعظم من المستثمرين، بسبب حالة الارتباك، وعدم الاستقرار الذى شهده سوق المال.
خرج البعض يحلل حالة السوق، حسب وجهة نظر شخصية، وهات يا انتقادات مرة للبورصة، وأخرى للهيئة...انصبت الاتهامات على أشخاص بعينهم، دون التطرق لمشاكل البورصة المكدسة، أو حتى نيل شرف المحاولة للإصلاح، ووضع روشته من شأنها ضبط السوق، فى ظل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، يرفضها الجميع، وحالات التلاعب التى سيطرت على التعاملات «عينى عينك».
كل ما يهم البعض، «شيلوا فلان أوعلان»، وتم اختزال المعاناة التى يشهدها سوق المال فى أمر واحد فقط، وليس تحليلًا كاملًا لأزمات سوق المال، والوقوف عليها.
وسط الانشغال بكل هذه «الخناقات»، وتصفية الحسابات، و«الهرى» تسطر الأسواق المحيطة تاريخًا فى حجم التداولات، وعدد الطروحات الكبرى، وها هى الأسواق الخليجية تسعى يومًا بعد الآخر بالوصول إلى مكان متقدمة، تضمن لها حجز مقعد ضمن كبار أسواق المال عالميًا، من خلال حزمة إجراءات تحفيزية، تعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين بمختلف الجنسيات، وها هو يتحقق عبر اكتتابات متتالية فى كافة القطاعات التكنولوجيا، الخدمات الاستهلاكية، والتجزئة، بعدما كان المشهد متوقفًا عند قطاع البترول فقط.
قيم التداولات فى هذه الأسواق وصلت إلى مليارات الدولارات، فيما لم يتجاوز التداول اليومى بالبورصة المصرية المليار جنيه، وأحيانًا نصف المليار جنيه، وهو مشهد محزن للغاية بالمقارنة للأسواق المحيطة.
سوق المال السعودى واحد من النماذج التى تدعو للفخر حتى على مستوى السوق الموازى، الذى يعادل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فى قيمة الطرح، أو حجم الشركة، خاصة أن السوق السعودى يستعد لاستقبال الطرح العاشر له، وهى مجموعة تداول التى ستكون ضمن أكبر الطروحات فى تاريخ سوقها.
نعم تحاول الحكومة المصرية العمل على تحفيز سوق المال، ولكن المحفزات لا تكون بالتصريحات على الورق فقط، وإنما بالإجراءات التنفيذية، وعلاج مشاكل المستثمرين.
< يا="" سادة..="" إصلاح="" سوق="" المال="" المصرى="" لا="" يكون="" بالتنظير="" فقط،="" وإنما="" بتحديد="" المشاكل="" والعمل="" على="">