صكوك
ظهر ابتكار العملة الورقية بديلا عن العملات الذهب والفضة، لتختفي مشاكل نقل وتخزين العملات السلعية .. ومع الوقت تحول من مجرد حل طارئ إلى ضرورة لا تستغني عنها الأسواق ..
وفي بلدنا مصر تعودنا على وضع بصماتنا في كل شيء ..وتحولت العملة الورقية الي كارت معايدة يكتب عليها التهاني والتبريكات واعياد الميلاد بل وسبوع الطفل والطهور،و قصائد الغزل والشعر والتعبير عن الحب .. وتطور الأمر وتحولت إلى مذكرات تحمل رسائل قصيرة حتى وصل الأمر إلى لجان الامتحانات استخدمت ملخصات قصيرة للتذكرة وقت الامتحان .. عملتنا الورقية بزعامة الجنية تحملت الكثير من التدوينات ..
ومع اختفاء تداول العملة الورقية من الخمسة قروش إلى العشرة ثم الربع جنيه لم يصمد حتى النصف جنيه والجنيه الورقي..
وجاء اليوم الذي تنكر فيه للمواطن للنصف جنيه والجنيه الورقي .. رغم عدم توقف الدولة عن طباعته وتوزيعه والسبب هو انتشار الشائعات عن منع تداول الجنية الورقي .. ورغم تحذير الدولة من أنها مجرد شائعة إلا أن المواطن كان حريص في الهروب من الجنية الورقي و إخوته الأصغر خشية أن يأتي يوم منع تداوله ..
وكان من الضرورة أن تعلن الدولة رسميا المحافظة على هذا الجنيه الورقي فأصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أكد على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وأن للبنك المركزي دون غيره الحق في إصدار العملة أو إلغائها، على أن تحمل العملة توقيع المحافظ، محذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسكوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها، كما أوضح القانون أن إهانة العملة من خلال تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.. و أعلن البنك المركزي أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها يكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكدا أن البنك يقوم بسحب تلك العملات واستبدالها بأخرى.. ولكن ماذا عن رفض تداول الجنيه الورقي
خاصة عقب إعلان قرب تحويل العملات الورقية إلى بلاستيكية..ظهر البنك المركزي المصري مرة أخرى ليؤكد استمرار التعامل بجميع العملات الورقية وعدم إلغاء التعامل بفئات معينة مع قرب إصدار العملة البلاستيكية
أكد البنك المركزي للمواطنين أن هناك قانون يمنع إهانة العملة المصرية مثل حرقها أو الامتناع عن تداولها وتكون عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه..
هذا هو القانون ولكن ماذا عن تنفيذه ..؟!
للأسف لم يتحول التهديد بالقانون إلي مرحلة التنفيذ حيث لم يكترث المواطن وانتشر الامتناع عن تداول العملات الورقية من الجنية فأقل في كل مكان .. والغريب أن هذا الامتناع شمل حتي الهيئات الحكومية بل وصل الأمر إلي دار منفذ القانون نفسه !!
..اشتكى لي صديق من أنه توجه إلي سجل مدني قليوب لعمل اوراق رسمية و فوجئ برفض الموظفة استلام ٣ جنيهات ورقية بحجة عدم تداولها وأصرت أن تحصل علي الجنيهات معدنية رغم تحذير صديقي لها بأن هذا مخالف لتعليمات الدولة ..
المسألة تحتاج بالفعل إلى جدية في تنفيذ القانون والامتناع عن تداول العملات الورقية أو حسم الأمر بإعلان سحب الجنيه الورقي والاستبدال بالمعدني أو البلاستيك .
فعل يأتي اليوم الذي افتخر به بعملة دولتي ..معايا جنيه ..معايا جنيه .