الناصية
لا أحد يستطيع أن ينكر أن الدولة استطاعت، وبأموال طائلة زيادة الطاقة الكهربائية ربما بأكثر مما نحتاج، ولا أحد يستطيع أن ينكر أيضًا أن المواطن فى مصر يدفع ثمن هذه الزيادة وبقيمة كبيرة من مرتبه المحدود.. يعنى واحد يبيع والآخر يشترى، ولا أحد عليه فضل على الثانى.. فهل تعامل الدولة على أنها «دكان» والمواطن «زبون» صيغة صحيحة.. أم توجد صيغة أخرى؟!
الإجابة عن هذا السؤال يحتاج إلى رؤية الحكومة لنفسها بنظرة أوسع لدورها الذى تحصره فى نطاق ضيق كمنتج ومورد للخدمات، وفى ضيق رؤيتها كذلك للمواطنين على أنهم مجموعة من المستهلكين لا مشاركين فى إنتاج هذه الخدمات!
وعلى الحكومة أن تغير نظرتها لنفسها بأنها مجرد محصل لثمن الخدمات التى تبيعها للمواطنين بالسعر العالمى، مع أنها تعرف أن مرتباتهم محلية جدًا.. وأعتقد أن هذه هى الفجوة الكبيرة بين الدولة والمواطن، التى لا تجعله يشعر بحجم ما تم إنجازه فى الكهرباء وفى غيرها، ولا يرى فى عدم انقطاع الكهرباء من منزله إنجازا كبيرا ليدفع كل هذه الفلوس شهريا وتقلب نهاره «ضلمة».. وجعلته يكلم نفسه متسائلا ما فائدة نور الكهرباء فى لياليه السوداء بسبب الفواتير؟!
وأعتقد أن إعادة صياغة علاقة الحكومة بالمواطنين مهم جدًا، لتجاوز النظرة المتربصة لبعضهما البعض، خاصة اصرارها على مبدأ إنها لن تعطى بلا مقابل لمن يريد أن يأخذ بدون أن يدفع.. بينما يرى المواطنون أن الحكومة تأخذ بدون أن تدفع.. فكيف يمكن فض هذا الاشتباك والتشابك فى العلاقة؟!
الحل الوحيد، فيما تطبقه دول عديدة وجربته كثيرًا ونجحت، وهو تحويل المواطن إلى منتج ومورد للمنتجات والخدمات إلى الحكومة، وليس العكس، والحكومة هى التى تشترى منه، وليس العكس أيضا، وتقوم هى بإعادة بيعها مرة أخرى سواء فى الداخل أو الخارج.. بل إن إعادة البيع هذه تكون من خلال المواطنين وشركاتهم، ويكون دورها منظما ومنسقا ومراقبا لهذه الحركة الحيوية بين أطراف العملية الانتاجية فى الدولة!
على سبيل المثال.. قامت الدولة ببناء العاصمة الإدارية، وعشرات المدن الجديدة، التى ضمت مئات الآلاف من العمارات، وملايين الوحدات السكنية وهو انجاز ضخم وعظيم بلا مبالغة.. ولكنها نسيت أن تضع خلية شمسية واحدة لتوليد الكهرباء لكل شقة فوق كل عمارة من هذه العمارات فى كل المحافظات؟
ولو كانت الحكومة فعلتها، كان من الممكن أن تخفف أولا عبء أسعار فواتير الكهرباء على كل ساكن، وتحويله من مستهلك إلى منتج للكهرباء يستطيع أن يدفع ثمن فواتيره، وبالتالى تشجعه على خفض الاستهلاك لزيادة دخله الشهرى بدلا من أن تكون كل شغلتها هى التحصيل منه!.. وثانيا وهو الأهم، تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء القومية وتعظيم الفائض منها، وثالثا منح الدولة فرصة لتصدير هذا الفائض إلى الخارج لاسترداد مليارات الدولارات التى دفعناها فى بناء محطات الكهرباء.. ولا أعتقد أننا دفعناها فقط لعدم انقطاعها عن لمبة الصالة فى شقة مواطن فى الدور الثالث بالزاوية الحمراء!