قلم صدق
بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان وتدميرها بالقنبلة النووية ظن العالم أن اليابان أصبحت من دول العالم الثالث، ولكنها أخذت على عاتقها عودة الروح والشخصية اليابانية، فقامت بإعادة البنية التحتية من جديد، وأخذت التعليم أداة لنهضتها، فوضعت نظامًا تعليميًا محكمًا يبدأ من الطفل فى المرحلة الابتدائية (التوكاتسو) يقوم على الانضباط، ويقدس الوقت والعمل، والتفاعل مع المجتمع، ويهتم بشخصية الطفل، ويعتمد على الابتكار والاختراع، والبحث عن كل ما هو جديد ومتطور، لتنشئتهم نشأة إيجابية، وبرغم ضعف الموارد الطبيعية وانعدام الثروات المعدنية لديهم احتلت اليابان فى فترة وجيزة مقدمة الدول الصناعية والتكنولوجية، والاقتصاد الأعلى عالميًا، لهذا كله وقع الاختيار على استبدال النظام التعليمي المصرى، الذى أثبت فشله على مدار عقود، بالنظام التعليمي الياباني. وللأسف اعتدنا فى مصر على التقليد الأعمى، لذلك بعد تجربة النظام الياباني على مدار أربع سنوات مضت من عمر المنظومة نستطيع الحكم بفشلها لأمور يأتي فى مقدمتها عدم الاهتمام الأمثل بالبنية الأساسية للتعليم، وذلك وضح من اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسى على الفارق بين تطبيق المنظومة فى المدارس اليابانية الموجودة فى مصر عنه فى المدارس الحكومية، متسائلًا عند افتتاحها عن سبب تجهيز هذه المدارس بجودة أعلى من المدارس الأخرى، وقائلًا خلال مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية: «ليه المدارس اليابانية فيها لاند سكيب والمدارس التانية مليانة رمل وكده».
إذن نحن أمام نظامين يابانيين: أصلى وتقليد.
لذلك يلزم لتطبيق المنظومة اليابانية الأصلية، وبعد حصر تصريحات عدد من المسئولين والمدرسين، واستقراء شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم، وقراءة الواقع التعليمى: عمل لجنة خاصة تضم جميع الاختصاصات بالدولة مسئولة عن تنفيذ النظام التعليمي اليابانى الأصلى، بداية من الحجر (المبنى الدراسي، والإدارى، والرياضى) إلى البشر (الوزير، والمدرس، والإدارى، والعامل، والطالب) وتعمل على:
أولًا: تهيئة المدارس لاستيعاب الكثافة الزائدة التى كشفتها عودة المدارس والتعايش مع جائحة كورونا.
- وقف بناء الملاحق المدرسية على حساب الأفنية مما سيؤثر على الطلاب صحيًا ومعنويًا.
- تجهيز أماكن لتنفيذ نظام التوكاتسو وجميع الأنشطة العملية والترفيهية.
ملحوظة: استغلت المدارس حجرات الأنشطة فصولاً لسد العجز.
- فتح المجال للمشاركة المجتمعية فى بناء المدارس، وتسمية كل مدرسة باسم المتبرع (مجرد اقتراح) تشجيعًا له، وتخليدًا لعمله، مع تسهيل التراخيص لذلك.
ثانيًا: الاهتمام الأمثل بالمعلم، بتقدير مادى مناسب للحالة الاقتصادية للدولة، لا زيادة أصفار على الشمال، ووضعه فى مقدمة الوظائف بالدولة، وسد عجز المدرسين بالوزارة.
- محاربة الدروس الخصوصية محاربة فعلية بتفعيل القانون قبل سَنِّه.
- تدريب المعلم على المنظومة الجديدة تدريبًا مجديًا لا لمجرد الحضور، كما يعترف المدرس بذلك (دش ٣ ساعات، وتوقيعهم لبعض).
ثالثًا: المناهج الدراسية، وتتلخص مشكلتها فى أمور:
- عدم مناسبة زمن الحصة فى اليوم الدراسي الكامل بسبب صعوبة الدروس المرحلة من السنوات الأعلى مما يحتاج لمجهود فى الشرح.
- صعوبة المناهج بعد ترحيلها من السنوات الأعلى مع عدم توافر الوسائل التعليمية المناسبة لشرحها، ما يعد عبئًا على الطفل، وبذلك نعود إلى نقطة الصفر وهى الحفظ والتلقين.
- كم المناهج المقررة وما استحدثه الوزير لا تستوعبه ٧ أشهر هى مدة الدراسة الفعلية، وبالأخص منهج الصف الرابع الابتدائي، وعدم جدوى التابلت فى المرحلة الثانوية، ونترك تطبيقه لرابعة ابتدائي كجيل المنظومة التعليمية الجديدة، ليستوعبوه خطوة خطوة.
رابعًا والأهم الطالب: وهو ذهب المناجم الذى تلعب عليه الدول المتقدمة، واضعة لهم برامج ترتقى بهم معنويًا، حتى يستقبلوا كل ما يطرح عليهم، فهم أطباء وعلماء ومهندسو الغد، فبهم هم أولًا سنصل إلى مصاف الدول، ونخرج من دائرة العالم الثالث.. لذلك التعليم أولًا ثم التعليم ثم التعليم. •• وأخيرًا هل يستطيع الوزير أن يحول فصول ومدارس الابتدائية إلى مجتمعات صغيرة يتعلم فيها الطفل ويبنى شخصيته ويوسع مداركه ودائرة معارفه كما فعلها اليابانيون؟.. أستبعد ذلك مع ضعف البنية التحتية، وارتعاش يديه، وتغيير قراراته المستمرة، وإصراره على أن يشمل التطوير مرحلة (الثانوية العامة) وتطبيق منظومة التابلت بملياراته.