رؤى
مصر تستورد ٩٧٪ من احتياجات الزيوت الخام، وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة ٢٥٠ ألف فدان فول صويا لإنتاج زيت يستخدم فى البطاقات التموينية.
قبل فترة اطلعت على تقرير عن أزمة زيت الطعام فى مصر، واتضح أن مصر أهملت تماما هذه الصناعة، وأنها تستورد حوالى 97% من احتياجاتها، وأكدت التقارير أن المشكلة كبيرة جدا، وأنها لا تقف عند زيوت الطعام فقط، بل تمتد إلى عدة صناعات، منها زيوت السيارات، وصناعة الماكياج، والصابون، وغيرها من الصناعات.
وأشارت التقارير إلى أن الأزمة تبدأ من الزراعة، حيث انخفضت تماما المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية، القطن، والكتان، والسمسم، والذرة، والفول، والسودانى وغيرها، وهو ما جعلنا نعتمد على استيراد احتياجاتنا من الخارج، خاصة من أوكرانيا، بنسبة 60 أو 70% بملايين الدولارات.
وقيل إن مصر تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لتصل المساحة إلى ما يربو على 220 ألف فدان، نظرا لتدنى نسب الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الهامة، وتنامى الواردات منها، مثل زیت عباد الشمس الذى تمثل وارداته نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذى لا يُنتج محليا، ويتم استيراده بالكامل، ويستخدم 90% منه فى الغذاء، والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التى يمكن زراعتها فى المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50%.
يومها كتبت هنا وطالبت الحكومة بأن تضع خطة عاجلة لإقامة صناعة الزيوت لسد احتياجاتنا منها، فهى سلعة أساسية، ولا يجوز أبدا أن نستورد 97% من احتياجاتنا من الخارج، كما طالبت الحكومة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية خاصة التى لا تستهلك فى زراعتها المياه، وذلك بتخصص مساحات كافية من الأراضى بالمناطق الجديدة، حيث اتضح من التقارير إمكانية زراعة بعض هذه المحاصيل فى توشكى والأراضى المستصلحة فى الصحراء، بدون هذه المحاصيل لن تقام الصناعة وسنظل نعتمد فى سد احتياجاتنا منها على الاستيراد بملايين الدولارات وهو ما يكبد خزينة الدولة أعباء يمكن رفعها.
السؤال الذى لم يوضحه خبر وزارة الزراعة هو: هل تخصيص مساحة 220 ألف فدان لزراعة هذه المحاصيل خلال الموسم القادم سوف يسد احتياجاتنا من الزيوت أم جزءا منها وبأى نسبة؟، وهل محاصيلها تساعد على إقامة صناعة جيدة؟، السؤال الثانى: هل المساحة المستهدف زراعتها خصصت فى المساحات المستصلحة مثل توشكى وغيرها؟.