الناصية
ربما يكون مفهومًا، ومحمودًا، اقتناع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باستثناء نحو 15 جهة من قرار ترشيد الإنفاق العام، ولكن غير المفهوم هو أن هذا الاستثناء لا يشمل وزارة التعليم، خاصة أن الدكتور مصطفى أكثر الناس معرفة بقيمة التعليم، فهو وصل وما وصل إليه بالتعليم، وبما حصل عليه من تعليم، وباجتهاده فى العلم.. وفى النهاية هو من التعليم وإلى التعليم سيعود كأستاذ جامعى.. فكيف يهون عليه التعليم ويبخل عليه ويطبق عليه قرار الترشيد؟!
وربما يكون مفهوما، كذلك، استثناء وزارة الصحة والتموين والبترول والداخلية والدفاع من قرارات الترشيد فى الانفاق، فى ظل استمرار جائحة كورونا وضرورات أخرى، لكن غير المفهوم، أيضًا، أن يشمل قرار الاستثناء من الترشيد وزارة الخارجية.. فما مبرر الحكومة لتكون سخية مع الخارجية وبخيلة على التعليم؟.. وأعتقد كان يجب أن يكون العكس بإعادة النظر فى موظفى السفارات والقنصليات والملحقيات وخصوصًا فى بعض الدول التى لا تحتاج إلى تمثيل دبلوماسى كبير، لطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية المحدودة!
وإذا كان الحضور الدبلوماسى المصرى الدولى لا بد أن يكون مؤثرًا فى بعض الدول والدوائر، فانه لا شك ليس ضروريًا أن يكون بنفس الحجم والكثافة فى دوائر ودول أخرى، بالإضافة إلى أن الخارجية تحديدًا من أكثر الوزارات التى تحتاج إلى الكيف فى نوعية الممثلين الدبلوماسيين أكثر من الكم العددي!
على كل حال، فلتكن الخارجية مستثناة، ربما هناك ما لم يمكن أن نعرفه أو نراه فى هذا الاستثناء، ولكن تظل مسألة التقطير على التعليم غير مفهومة، حتى ولو كان «مدبولي»، حدد قراره بشأن ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر فقط، حيث بدأ سريانه من يوم 12 أكتوبر الجارى حتى يوم 12 أبريل المقبل.. فالتعليم ثم التعليم وثالثًا ورابعًا هو التعليم وحده الذى ينقذنا مما نحن فيه.. وأكرر إن الدكتور مصطفى هو أكثر الناس معرفة بذلك!
ونصيحة يا رئيس الوزراء، راجع وزير المالية الدكتور محمد معيط، فيما عرضه عليكم ووافقتم عليه حتى لا ينفق المزيد على التعليم، وهو يعلم أن هذا القطاع من مظاليم القطاعات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة عمومًا.. وإن ترشيد الإنفاق على المدارس والتلاميذ والمدرسين لا يقل خطورة عن ترشيد الإنفاق على المستشفيات والمرضى والأدوية.. صحيح الدكتور معيط ابن التعليم المصرى، ومن نوابغه، ولكنه من الأوفياء للدولاب الحكومى الذى عاش فى دهاليزه أكثر من 30 عامًا، فى شئون الرقابة والخزانة العامة المالیة والإداریة هذا غير الإحصاء والمحاسبة.. يعنى لازم تعد «صوابعك» بعد ما تسلم عليه يادكتور مصطفى!