لكل نشاط إنسانى رموزه؛ وهى الرموز التى يتواصل من خلالها الأفراد والجماعات، فهى التى تقرب بين المكونات وتعطى الأفكار والقضايا جلاءً أكبر فى الأذهان والمدركات. والرموز – خاصة ذات الطابع الوطنى والقومى – تلعب دوراً فاعلاً فى بناء الدولة وتعزيز شرعيتها؛ فالدول التى تفتقد للرموز الوطنية تفقد أحد مصادر شرعيتها الداخلية. والرموز الوطنية تسهم أيضاً فى بناء هوية وطنية جامعة، وتجعل المواطنين أكثر وعياً وإدراكاً بالقضايا الوطنية، كما أنها تعزز من التماسك المجتمعى بين مختلف فئات الشعب.
كذلك للرموز الوطنية أهمية كبيرة فى حل الأزمات والأمراض المجتمعية، حيث تبرز أهمية الشعارات والرموز ذات الدلالات الوطنية الجامعة فى توطيد دعائم أى نظام سياسى، وإثراء الذاكرة الجمعية لعموم الشعب فى سياق التوجهات الوطنية للدولة.
فى هذا السياق؛ تستدعى الحياة السياسية المصرية والتاريخ الوطنى قوة الحضور الرمزى كقوة دافعة لاستمرارها، حيث الأثر الفاعل للرموز الوطنية فى تجميع وتوحيد مختلف التوجهات والمكونات الشعبية خاصة فى أوقات الأزمات – دور الجيش المصرى فى يناير 2011 و30 يونيو 2013– ثم كان عبور جيش مصر العظيم للقناة بمثابة المعجزة العسكرية التى شقت الطريق إلى نصر أكتوبر العظيم وتحرير الأرض المصرية، وهو ما تكرر وتأكد فى أزمة السفينة الجانحة فى مجرى قناة السويس.
وكل ماسبق سرده من محددات الرموز الوطنية ودورها تُجسده قناة السويس كأحد أبرز رموز الوطنية المصرية، حيث تصنف قناة السويس على أنها من الرموز الوطنية الرابطة Binding Symbols وهى الرموز الضرورية لدمج وتوحيد أفراد المجتمع والتى تلعب دوراً مهماً فى الحفاظ والتوعية بالتضامن بين قوى المجتمع والوحدات السياسية وتعزيز ذلك التضامن.
ومنذ الشق الأول لقناة السويس (610 قبل الميلاد)، مروراً بفرمان الامتياز 1854، وحفل افتتاح القناة 1869، ثم التأميم والعدوان الثلاثى 1956، ونكسة يونيو 1967، ثم إعادة افتتاح القناة يونيو 1975، والشق الثانى للقناة لقناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، ففى السادس من أغسطس 2015، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أهم تطوير شهده تاريخ قناة السويس، حيث وقع وثيقة التشغيل الفعلى لمشروع قناة السويس الجديدة، وهى بطول 35 كيلومترًا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلومترا، ويعود تاريخ بنائها إلى 145 عامًا مضت. إذ أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية إعادة استغلال موقع مصر الاستراتيجى، فجاءت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية شبه جزيرة سيناء على رأس الأولويات بهدف تعظيم المصالح الاقتصادية والتجارية المصرية مع دول العالم ليكون بمثابة التفعيل الثانى لموقع مصر الاستراتيجى.
وانتهاءً بأزمة السفينة الجانحة. فإن قناة السويس عبر التاريخ تجسد الإرادة المصرية القوية سواء فى مواجهة الاستعمار، أو فى مواجهة الأزمات. وهى الدلالة الأولى من أزمة السفينة الجانحة.
الدلالة الثانية؛ أن قناة السويس كرست أهمية دور الرموز الوطنية فى تعزيز التماسك المجتمعى، وإعادة ترميم الهوية الوطنية المصرية، وهو ما ظهر بوضوح فى التفاف مختلف فئات الشعب المصرى، والمتابعة الحثيثة لأزمة السفينة الجانحة، والدعوات الصادقة المدعومة بالثقة والقدرة الأكيدة على تجاوز تلك الأزمة.
الدلالة الثالثة لأزمة السفينة الجانحة؛ تمثلت فى التأكيد على ضرورة الثقة فى المؤسسات الوطنية المصرية، وخبراتها الراسخة من جيل إلى جيل، والمدعومة بأحدث وسائل العلم والتكنولوجيا وهى المؤسسات التى تمثلنا جميعاً ونفخر بها.
وفى ذكرى التحرير الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة؛ تظل قناة علامة فارقة فى تاريخ الوطنية المصرية، وإذا كانت من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، فإن القناة وشبه جزيرة سيناء، وما يتحقق فيهما من ثورات التنمية بمثابة عبور جديد نشهده كل يوم لتظل قناة السويس شاهداً عبر التاريخ القديم والحديث على انتصارات الحرب والتنمية.
وصدقاً قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون».