نواصل حديثنا فى إطار رصد مسيرة جماعة الإخوان فنشير إلى أن هناك نماذج عديدة من العمليات الإرهابية التى وقعت من الإخوان، أما عن المظاهرات فحدث ولا حرج والإشاعات والسعى للإثارة والتهييج صار هو سمة هذه الفرقة المبتدعة ومن ساندهم من الجهّال أصحاب الاتجاهات الأخرى الذين لم يدركوا أنهم يسعون سعيًا حثيثًا للفتنة والفتنة الكبرى، فهناك خلط فى الأوراق، واستمرارا لمسلسل الاغتيالات والتى اعتادت عليه الجماعة منذ نشأتها اغتيل النائب العام هشام بركات فى ٢٩ يونيو ٢٠١٥ عندما تحرك موكبه من منزله تم اغتياله حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة فى أعقابها.
لقد فشلت جماعة الإخوان فى الاندماج مع باقى القوى السياسية فى الوقت الذى فيه ظهر تعمد لإقصاء المعارضين لها وعدم إفساح المجال لأصوات أخرى بخلاف صوت الجماعة المنفرد، حتى مع أقرب حلفائها، ولقد ظهر جليا انتقام الإخوان من الخصوم وامتد إلى ضباط الشرطة، حيث شاركت الجماعة وحرضت على العديد من التظاهرات التى استهدفت وزارة الداخلية بعد ٢٥ يناير، كما عملوا على الانتقام من بعض الشخصيات العسكرية التى اعتبروها وقفت أمام طموح الجماعة فى السيطرة السريعة على السلطة.
وأقدم جماعة الإخوان على أخونة الدولة، من خلال إدخال أعضاء الجماعة فى جميع الجهات التى تم إقصاؤهم منها لأسباب أمنية، وفى مقدمتها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى محو السجل الجنائى الخاص بقيادات الجماعة، والإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين، سواء بعفو من الحكومة أو المجلس العسكرى الحاكم أو حتى لأسباب طبية، لقد سعى الإخوان لإحداث تغييرات جذرية فى مفاصل الدولة المصرية، باستبدالهم بجميع القيادات الموجودة فى أجهزة الدولة أخرى إخوانية، أو على الأقل متعاطفة معها وأظهرت ولاء للجماعة وأصدرت قرارات بغض النظر عن مدى صوابها أو خطئها تتوافق مع الجماعة بناءً على التوجيهات والسياسات التى تتبعها وتعلنها للرأى العام.
ولم تتأخر المصادمات العنيفة بين جماعة الإخوان والسلطات المصرية، وقتل العشرات فى محيط اعتصام رابعة العدوية، أمام نادى الحرس الجمهورى الذى اعتقدت الجماعة أن الرئيس السابق لا يزال محتجزا به، كما قتل العشرات أيضا أمام النصب التذكارى للجندى المجهول، وأقدمت السلطات على الخطوة المتوقعة وبدأت قوات الأمن فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى ١٤ أغسطس، وأظهرت السلطات الأمنية قدرة على استيعاب الضربات المتلاحقة لأنصار الإخوان وفرضت هيمنتها على الأرض، وأعلنت حالة الطوارئ فى البلاد، وفرض حظر للتجوال فى ١٤ محافظة مصرية، وتكفلت التحركات السعودية والإماراتية والدبلوماسية المصرية النشطة باستيعاب الضغوط الغربية، وهى تحركات عززها بدء خطوات خارطة المستقبل، وعقب نحو ستة أشهر من العمليات المتكررة التى استهدفت رجال أمن وعسكريين، خاصة فى سيناء، ثم طالت مدنيين فى عدة مدن مصرية، وكان أعنفها استهداف مبنى مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بسيارة مفخخة يقودها انتحارى، مما أسفر عن مقتل نحو ١٦ شخصا وإصابة العشرات،
ولم ينجح الإخوان فى حل أية أزمة تعاملوا معها خلال وجودهم فى السلطة وهو ما ظهر فى ارتفاع سقف وعودهم لصالح المواطنين وفشلهم فى تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع، نتيجة غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة للتعامل مع الأوضاع القائمة فى البلاد، وعلى الرغم من أن الجماعة كانت شريكًا فى جميع القرارات التى اتخذت خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة ٢٥ يناير فإنها سارعت للتبرؤ منها بعد وصول مرشحها إلى السلطة، لكن اللافت للنظر أنها لم تستطع سوى السعى لتنفيذ نفس المقترحات التى قدمها المجلس العسكرى بالتفاوض للاقتراض من صندوق النقد الدولى، وصولًا إلى رفع الدعم جزئيًا، والسعى لتحريك أسعار المحروقات التى كانت تشهد ارتفاعًا عالميًا فى الأسعار آنذاك.
الآن وبعد عشر سنوات على ثورة ٢٥ يناير، يمكن القول إن الثورة التى حاولت جماعة الإخوان من خلالها تحقيق هدفها بالوصول إلى السلطة، بعد أكثر من ٩٠ عامًا على تأسيسها، كانت نقطة الانطلاق نحو الانهيار الدامى الذى تعيشه حتى اليوم مشتتة فاقدة الرؤية والهدف، ومصنفة كجماعة إرهابية.