هموم وطن
أشفق على دفعة خريجى الثانوية العامة الذين سينتقلون للجامعة هذا العام «إذا تيسر ذلك لمعظمهم» فى ظل امتحانات لا يعرف معظم الطلاب من أين جاءت وما إذا كانت أجوبتهم صحيحة من عدمه، أشفق على خريجى هذه الدفعة الاستثنائية التى ستدفع بهم الجامعات عام ٢٠٢٥ لسوق العمل، بعد عمليات قص ولزق وفصل ودمج وورقى وتابلت والشىء وعكسه فى كل شىء، منذ بداية التحاقهم بالصف الأول الثانوى وهم فئران تجارب لسياسات وزارة تتخبط فى القرارات والسياسات كأنها لا تريد أن تبقى بعيدة عن الأضواء لحظة واحدة على طريقة «خالف تعرف»، وقت إن كانت القرى والأحياء تعانى نقص الخدمة التليفونية نجد الوزارة تصر على توصيل الخدمة للمدارس بوصفها داخل هذه القرى والمدن والأحياء، ولم تتأخر الدولة فى تلبية طلبات الوزير، وحاولت بشتى الطرق توصيل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المدارس، وأصبح التحدى أمام الوزير قبل أى امتحان من امتحانات النقل هو هل سيصمد السيستم أم سيسقط، وهل سيستغنى الطالب عن الورقة والقلم أم سيظل الطالب لا يعرف ماذا سينتهى به الأمر، وقد وجدنا بعد ثلاث سنوات من التصريحات والتحديثات وإنفاق المليارات يخرج علينا الوزير كالقائد المنسحب من المعركة بضرورة الانسحاب من النظام الإلكترونى والتابلت والسيستم إلى النظام التقليدى والعودة إلى الورقة والقلم وأوراق إجابة وأسئلة، متعللاً بنفس العلل والحجج التى مل منها أولياء الأمور على مدار السنوات الثلاث الماضية بأن السيستم لن يتحمل إجراء امتحانات الثانوية العامة، التى لن تنفع معها أية عمليات ترميم كانت تجرى فى سنوات النقل وكان الأمر لا يعدو إلا أن يقبله الطالب وولى الأمر والكيانات التعليمية بحجة أننا بصدد نظام جديد له إيجابياته وسلبياته، أما فى المرحلة الأخيرة التى لا ينفع فيها الكر والفر من المعركه فلا يصح الانسحاب وإذا انسحب القائد- أقصد الوزير- فيجب محاسبته حساباً عسيراً على هزيمته النكراء والتضحية بجيل كامل سيخرج إلى الحياة الجامعية والعملية مشوهاً يجب إخضاعه لعمليات تأهيل وعلاج نفسى طويل بعد أن فشل فى أن يطمئن أهله بعد كل امتحان والرد على عبارة يرددها الشعب المصرى فى آن واحد «إنت عملت إيه فى امتحان النهاردة؟».. والإجابة الصادمة لمعظمهم «ما أعرفش».