بدون رتوش
وشهد شاهد من أهله عندما خرج السفير الفرنسى الذى يترأس مجلس الأمن هذا الشهرــ خرج بتصريح فج يعد خارجًا عن أطر العرف الدبلوماسى عندما قال: (إن المجلس ليس لديه ما يفعله فى موضوع السد الإثيوبى لعدم وجود خبراء لديه وليس أمامه سوى دعوة الأطراف للجلوس والحوار). وظهر بذلك غير مكترث بما يمثله الملء الأحادى للسد من تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين. ولكنه فى نفس الوقت صدح بالحقيقة التى لا تخفى عن أحد، وهى أن اجتماع مجلس الأمن القريب لبحث أزمة سد النهضة لن يسفر عن شيء، ولن يتم فيه اتخاذ قرارات مؤثرة، وأن مصر بذلك سيتعين عليها أن تقول إنها وصلت بملف السد إلى أبعد مدى، وأن ما يجرى على أرض الواقع فى ظل التعنت الإثيوبى من شأنه أن يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويظهر وجه إثيوبيا الحقيقى للنيل من مياه مصر والسودان.
كان يؤمل أن يكلف مجلس الأمن خبراء ولجنة دولية محايدة لطرح الموضوع ومناقشته، ومن ثم يجبر الدول المتنازعة على التوقيع على القرار الذى يراه صوابًا ليكون ملزمًا للجميع. لا سيما وأن المواد 32، 33، 35 تخول لمجلس الأمن القيام بذلك. ولكنه وللأسف لم ولن يفعل، بل رأينا النقيض عندما خرج رئيس مجلس الأمن بتصريحه الغريب الفج مؤخرًا ليؤكد بأن المجلس خالى الوفاض ولن يفعل شيئًا. ولم يتورع عن التصريح بذلك رغم أن موضوع السد الإثيوبى يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة مائة وخمسين مليون مواطن فى مصر والسودان، ويمثل مخططًا استراتيجيًا قد يكون قد شارك فيه الكثيرون لتحطيم الدولتين عمدًا ومع سبق الإصرار، ويمثل نقضًا للعهود الإثيوبية والمعاهدة الحدودية لعام 1902 التى وقعت عليها إثيوبيا، كما أنها لم تلتزم فى الوقت نفسه باتفاقية السابع والعشرين من مارس عام 2015 التى وقعت عليها والتى تنص على جدولة عملية الملء، وعدم الملء بقرار أحادى.
أما وزير الرى المصرى وخلال مشاركته فى مؤتمر وزارى بعنوان (مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج)، الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتنظمه الحكومة الألمانية ممثلة فى وزارة البيئة، ويعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه لعام 2023، خرج الوزير ليؤكد أن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافًا وتعانى من الشح المائى، حيث تقدر مواردها المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا معظمها يأتى من مياه نهر النيل، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا. وأن أى نقص ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر وسيؤدى إلى حالة عدم الاستقرار بما سيؤدى إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية لدول أوروبية وغيرها.
وتظل مصر رافضة للفعل الأحادى لملء وتشغيل السد، فهى تريد تحقيق التعاون باتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتى المصب. كما أنها رفضت دعوات مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقى قائلة: (إن المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى تمثل المنصة الوحيدة لمناقشة الملف الذى لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن ).