الناصية
عاد المتهم الشهير فى قضية توظيف الأموال «أشرف السعد» يطالبنا بمليار جنيه، وبأصول شركاته والأراضى والمصانع.. هكذا قال بلا خجل إنها فلوسه التى تركها عندما هرب منذ 26 عامًا إلى أوروبا.. وإنه عاد بعد أن سقطت عنه القضايا ليسترجع ممتلكاته من الدولة، ومن كل من استولى عليها، ويتحدى بكل فظاظة بقايا المودعين وورثة المودعين، الذين ماتوا كمدًا لضياع أموالهم وشقا عمرهم فى أكبر عملية نصب باسم الدين فى تاريخ الإسلام.. أن يكون لأحد منهم فلوس عنده!
.. عاد «أشرف السعد» يطالب البنوك بأمواله السائلة، ويطالب كذلك جهاز الكسب غير المشروع، ومن قبله المدعى العام الاشتراكى -الملغى- بممتلكاته من شركات وأراضٍ ومصانع، والتى أنشأها بأموال المودعين، والتى تحفظ عليها المدعى العام الاشتراكى وقتها وباعها لسداد جزء من مستحقاتهم.. ومع ذلك يعود الذى قام هو وشريكه الميت أحمد الريان بأكبر عملية احتيال بجمع 7 مليارات دولار من جيوب مئات الآلاف من المصريين المغتربين فى الخارج.. ليطل علينا من جديد ويذكرنا بأسوأ سنوات عاشتها مصر من بعد اغتيال الرئيس السادات وحتى انتهاء حكم الرئيس المخلوع مبارك بعد قيام ثورة 25 يناير 2011.!
وبعيدا عن المشروعية القانونية بمطالبات «السعد» وكذلك بمعقوليتها.. وبعيدًا عن محاولاته الساذجة بالاحتماء فى الرئيس السيسى، وإعلانه صراحة وبلا خجل إنه «يطبل» له ولسياساته وانجازاته، ويقوم بلعنة جماعة الإخوان بمناسبة وغير مناسبة، ويصور نفسه أمام مدرعة عسكرية فى الشارع، معتقدًا أن الرئيس يمكن أن يحتاج إلى «أشرف» الذى كان يعمل بأموال الإخوان واستخدموه كواجهة لهم فى بداية عملية النصب، لإقناع الناس بالإنجازات التى حققها، كما أقنع هو من قبل المودعين بأن يعطوه أموالهم باسم الدين ويهرب إلى أوروبا!
بعيدا عن كل ذلك، فإن مجرد عودته بكل هذه البجاحة، دون أن يتوارى خجلًا مما فعله.. وما فعلته فرقة النصابين معه مثل الريان والشريف والهدى، من كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية، تعتبر جرائم كبرى تستوجب ألف محاكمة ومحاكمة.. فلا هناك جريمة أفظع من تجارة العملة لضرب اقتصاد الدولة فى مقتل، ولا هناك جريمة أبشع من النصب على الناس الغلابة الذين جمعوا أموالهم وأوهموهم بأرباح أكبر من أرباح البنوك، لتهتز ثقتهم فى الدولة ومؤسساتها.. ولا هناك جريمة أكبر من جريمة تجنيد الشيوخ والدعاة وعلى رأسهم، للآسف، أحد شيوخ الأزهر، ليقولوا للناس إن فوائد البنوك حرام شرعًا، حتى تنهار الدولة تحت أقدامهم.. إلى درجة أن الحكومة برئيسها ووزرائها يجتمعون مع أصحاب شركات توظيف الأموال ليتسولوا منهم الدولارات لشراء السلع الأساسية لنفس المودعين!
إن « أشرف السعد».. ليس فقط رمزًا لأكبر عملية نصب شهدتها مصر فى تاريخها، بل يذكرنا بالعشوائية السياسية والاقتصادية التى كانت تدار بها مصر فى ذلك الوقت، وتحديدًا منذ عام 1985، وحتى عام 2011، والتى كانت من نتائجها الكارثية انتشار كل هذا الفساد والإرهاب.. وأوصلتنا إلى مرحلة انهيار اقتصادى كامل، وإلى مستوى من الحضيض السياسى لدرجة وصول العصابة الإرهابية الإخوانية إلى كرسى الرئاسة!
إن أمثال « أشرف السعد» فى كل بلاد الدنيا هو السجن.. وفى إبريل الماضى مات نصاب أمريكى شهير اسمه «برنادر مادوف»، يعتبر رائد النصابين فى عمليات توظيف الأموال.. ولكن «مادوف» حكم عليه بالسجن 150 عاما، ومات وحيدًا فى زنزانته لأنه خدع الذين سلموه أموالهم لاستثمارها، وكان يستخدم أموال زبائنه المخدوعين الجدد لتسديد المستحقات إلى الزبائن القدامى.. بينما «السعد» قادم من أوروبا لينتقم ويستعيد أمواله من المودعين الأحياء والأموات.. فهل هذا فى صالح سمعة العدالة فى مصر؟!