رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل كان أساتذة الجامعة الذين أمضوا عشرة أعوام فى درجة الأستاذية فى حاجة إلى حكم الإدارية العليا حتى يحصلوا على معاش نائب رئيس الجامعة؟ هذا منصوص عليه نصًا قانونيًا، فلماذا تعطل تنفيذه وكأن المعطلين خزنة رزق الله فى الأرض؟

لماذا لا يطبقون القانون، القانون ليس قائمة طعام فى مطعم ننتقى منها ما نرغب ونترك ما ليس على هوانا؟ لماذا ينسى المسئول أنه مسئول عمَّن يترأّسهم وأنه مسئول عن تطبيق القانون فى مؤسسته.

حتى يحصل أستاذ الجامعة على درجة الأستاذية يكون قد شارف على الستين من عمره وتعب وشقى مذ كان معيدًا ورسالة الماجستير حتى يغدو مدرسًا مساعدًا ليكد فى رسالة الدكتوراه أعوامًا ليصبح مدرسًا ثم يبدأ خمس سنوات على الأقل يعد بحوثًا لدرجة أستاذ مساعد تعقبها خمسة أعوام أخرى على الأقل يعد فيها البحوث لينال درجة الأستاذية ليأتى من يحرمه من معاش لا يسمن ولا يغنى من جوع، هل تعرفون لماذا يذهب الأساتذة إلى خارج مصر يعلّمون فى جامعات العالم لأنهم يودون الستر وتزويج أولادهم بجانب تأدية رسالة علمية نبيلة. أما آن الأوان لرفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى بالجامعات؟

وكم تأثرتُ بأدبيات حُكم محكمة القضاء الإدارى العليا برئاسة القاضى الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ليؤكد حقًا واجبًا متحدثًا عن أن الجامعات هى عصب التقدم فى البلاد وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيدًا عن عواهن الجهل , مما يسهم فى تحقيق التنمية والرخاء, وبهذه المثابة فإن أساتذة الجامعات ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للاستجداء الوظيفى بعد بلوغهم سن الستين, وقد نهل على أيديهم خلالها أجيال عديدة أصولًا من العلم النافع المفيد, ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى أوكل إليهم القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.

وأضافت المحكمة «إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات استحدث نظاما خاصًا بمقتضاه منح عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبًا فعليًا يزيد على ذلك، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات, وأن الأستاذ المتفرغ إنما يعامل معاملة الأستاذ العامل القائم بالعمل فى كل الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة».

لله درك أيها القاضى الخفاجى الجليل وصحبك ولعلهم ينفّذون!

• خاتمة الكلام

هل الوجدُ إلا أن قلبى لو دنا

من الجمرِ قيدَ الرُّمْح لاحترق الجمرُ

[email protected]