كلمة عدل
تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً سعيه الكامل نحو تحسين أوضاع المواطنين، ورفع جودة الحياة والأحوال المعيشية، فى كافة الأصعدة، وأطلقت القيادة السياسية فى سبيل ذلك العديد من المبادرات الرئاسية.
ولعل من أبرز المبادرات الرئاسية التى انطلقت مطلع العام الجارى، وحققت نجاحاً كبيراً، هى مبادرة إحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من عشرين عاماً بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، حيث استهدفت تسهيل حصول أصحاب الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، على سيارات جديدة، بتيسيرات ائتمانية محفزة، دون أن يكون هناك عبء مالى ثقيل عليهم.
وجاءت تكليفات الرئيس أمس الأول، بالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الإحلال، من خلال تقديم تيسيرات وتسهيلات جديدة، لتؤكد متابعة القيادة السياسية لمطالب واقتراحات المواطنين بصفة مستمرة، وانحيازه التام لما يحقق أقصى استفادة ممكنة لهم.
وبالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، فإن مبادرة إحلال السيارات، تستهدف مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضاً، يأتى فى مقدمتها التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً مع الفائض الكبير الذى تحقق من الغاز الطبيعي، فى ظل الاكتشافات الضخمة والمستمرة لحقول الغاز، والتى كان لها انعكاس واضح على مسار التنمية فى مصر.
كما تستهدف المبادرة الرئاسية مواكبة التوجه العالمى لمكافحة الآثار البيئية الضارة الناجمة عن حرق الوقود، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى التقليل من ظاهرة التكدس المرورى بسبب المركبات القديمة دائمة الأعطال.
كذلك فإن اعتماد مبادرة إحلال السيارات على الطرازات المجمعة محلياً فقط والتى لا تقل نسبة المكون المحلى بها عن 45%، يستهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وخلق مزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات الاستثمار، وخلق مشروعات جديدة مبتكرة قادرة على منافسة المنتج الأجنبى المستورد من الخارج، فمن الضرورى أن تأخذ الصناعة المحلية فرصتها للمنافسة وأن تكون جديرة بأن تحل محل المنتج المستورد، بأقل تكلفة وأحسن جودة وبسعر تنافسى، فضلاً عن جذب شركات السيارات العالمية لإنشاء خطوط إنتاج خاصة بها على أرض مصر حتى تتمكن من المشاركة فى «الإحلال».
والشيء بالشيء يذكر، فبعيداً عن ملف إحلال السيارات، فإن مصر تخطو خطوات جادة وغير مسبوقة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ومن المتوقع وفقاً لتصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن يشهد بداية عام 2022، انطلاق أول سيارة كهربائية تم إنتاجها داخل قلعة النصر العريقة لصناعة السيارات فى شوارع مصر.
ويُعد إنتاج المركبات الكهربائية، مستقبل صناعة السيارات فى العالم، وتسعى الدولة المصرية إلى التحول لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية فى المنطقة وتصديرها إلى الدول العربية والإفريقية، بالتعاون مع الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال للاستفادة من أحدث التكنولوجيات التى توصلت إليها.
لقد حققت مصر تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، سواء على مستوى برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، والنهوض ببناء الإنسان المصري، وكذلك تحفيز إقامة المشروعات الكبرى، التى أسهمت فى رفع مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومى المصري، ما جعلها تستعيد مكانتها وريادتها بشهادة جميع التقارير الدولية.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد