كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً مع تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الذى صدر مؤخراً بشأن تطوير العلاقات المصرية مع دول العالم، بما يتوافق مع مشروع مصر الوطنى وبما يتوافق مع رؤية مصر الجديدة نحو السياسة الخارجية الرائعة التى انتهجتها البلاد بعد ثورة 30 يونيو. فبخلاف علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول العالم، هناك تاريخ مشرف بشأن الملفات والتحديات التى تواجه المنطقة والإقليم والملفات الأخرى المطروحة على الساحة الدولية، وقد تطابقت الرؤية المصرية مع وجهة النظر لدى المجتمع الدولى الذى بات يؤيد ويؤازر مصر فى كل مواقفها السياسية بشأن هذه التحديات.
وبعد الاستعراض فى العلاقات المصرية مع العالم والذى تحدثنا عنه من قبل، وبعد زيارات الرئيس السيسى لكثير من دول العالم، الذى تناول عدة محاور سياسية، أعلنت كل دول العالم تأييدها لثورة 25 يناير و30 يونيو، وجاء موقف البيت الأبيض فى 5 يوليو 2013 عندما أعلن فشل جماعة الإخوان فى فهم الديمقراطية، وطالب بيان البيت الأبيض الحكومة الانتقالية بمشاركة الشعب فى كتابة الدستور. كما دعا هذا البيان وقتها جميع الفصائل السياسية فى مصر إلى نبذ العنف، وبعدها تغير الموقف الأمريكى تماماً بعد تفهم الوضع الجديد فى مصر.
نشطت العلاقات المصرية - الأمريكية، وهى علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، وأبدت الولايات المتحدة ترحيبها الشديد للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية المشروع الوطنى المصرى. وعلى هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عام 2014 والتى التقى خلالها الرئيس السيسى مع المسئولين بالإدارة الأمريكية، وعقدت جلسة مباحثات بين وفدى البلدين لبحث عدد من الملفات والتعاون المشترك، وبحث قضايا المنطقة والإقليم، ومكافحة الإرهاب.
وتواصلت اللقاءات بين القيادة السياسية والإدارة الأمريكية، وتم عقد الكثير من اللقاءات الثنائية بين وفدى البلدين لمناقشة فرص الاستثمار التى توفرها الإنجازات الضخمة التى تحققت على الأرض فى مصر. كما تواصلت لقاءات بين وفود البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية، إضافة إلى التشاور حول الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائى والإقليمى. وشهدت العلاقات المصرية تطوراً هائلاً بما يتوافق ورؤية مصر وبما يحقق قيام الدولة العصرية الحديثة.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد