رؤى
هل المشكلة مع إثيوبيا فى انتقاص حصة مصر من المياه أم الآثار السلبية على مصر والسودان من عيوب فنية فى بناء السد، أم فى كمية المياه التى تعتزم إثيوبيا تخزينها خلف السد؟
تابعت خلال الأيام الماضية فقرات فى بعض الفضائيات حول مشكلة سد النهضة، ولفت انتباهى بشكل كبير المعلومات التى صرح بها السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، ود. عثمان التوم وزير الرى السودانى الأسبق لقناتى الحدث والغد، وأكد «التوم» ووافقه «حجازى» أن المفاوضات الجارية بين البلدان الثلاثة لا تتناول حصص المياه، والحصص مصانة باتفاقيات قديمة، وأن الخلافات حول توقيع اتفاقية قانونية ملزمة، وأن رفض إثيوبيا يعود إلى البنود الخاصة بمراجعة مصر والسودان قبل اتخاذ أي قرارات.
وأكد عثمان التوم أنه لا خوف على مصر، وأن الضرر الذى تتخوف منه مصر المتعلق بنقص المياه جراء الملء الثانى مستبعد، ففى خريف العام الماضى خزنت مصر أكثر من 24 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل أكثر من كمية الملأين الأول والثانى لبحيرة سد النهضة. وأوضح «التوم» أن هناك زيادة من النيل الأبيض وبحيرة فيكتوريا بمقدار نحو 5 مليارات متر مكعب، وهى من الممكن أن توفر المرحلة الرابعة، متمنيًا أن تكون السنوات المقبلة مطيرة، لتحل المفاوضات معها.
وقال إنه تم الاتفاق منذ عام 2018، على ملء السد تدريجيًا على 7 مراحل، بحيث تتم المرحلة الأولى بنسبة 4.9%، وهى ما تعرف بالمرحلة البسيطة، ثم المرحلة الثانية 13.5 مليار متر مكعب، لتتم بعد ذلك باقى المراحل بنسبة 10.5% حتى يكتمل ملء السد.
بالطبع نحن مع القيادة المصرية فيما تقرره، ونرفض وبشدة اتخاذ إثيوبيا ما من شأنه الإضرار بأمن مصر والسودان المائى، لكن المعلومات التى صرح بها د. عثمان التوم والسفير محمد حجازى مهمة جدًا، وجديدة على مسامعنا، أغلب من يتحدثون عن مشكلة السد يؤكدون تأثير عملية التخزين على حصة مصر من المياه بنسب كبيرة، كما أنهم لم يشيروا إلى الموافقة على الملء الثانى للسد، وهو ما يحتاج إلى توضيح من الحكومة المصرية، وتحديدًا من وزير الرى المصرى: هل السد سيؤثر على حصة مصر من المياه؟ هل سبق واتفقت البلدان الثلاثة سنة 2018 على الملء؟ وهل المشكلة مع إثيوبيا فى رفضها التوقيع على ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة قانونية؟