وسط ما تشهده مصر من طفرات تنموية وتحديث شامل غير مسبوق، ما زالت أكوام القمامة فى كثير من شوارع مدننا تزكم أنوفنا بروائحها العفنة وتصطدم عيوننا وتنشر أوبئة مالنا بها من سلطان، بل لم يعد يدهش أحدنا رؤية ( النباشين ) وافتراش بعض الشوارع الرئيسية وتعطيل حركة المرور للبحث والفرز فى كافة الأوقات. ولم يعد هذا الكابوس يفرق بين مدينة وأخرى أو قرية وأخرى، وعلى الرغم من الإنجازات التى حققتها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف القطاعات فما زلنا نجد تلك المشكلة جاثمة على صدورنا. ومن غير المتصورإطلاقا أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان، وبالتأكيد فهذه المشكلة جزء من الصورة الكاملة، وللأسف فهناك من لا يعى جهد القيادة السياسية التى تسابق الزمن وجهد الدولة للتطوير جهلاً أو عمداً، ومعه قلة الوعى من بعض المواطنين ما يؤدى فى النهاية لتشويه تلك الجهود المضنية للتحديث.
وليس من المنطقى أن تستمر هذه المشكلة فى ظل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ودخول عصر البيانات العملاقة والتجارة الإلكترونية والميكنة، وفى نفس الوقت نجد أن مشكلة القمامة مستعصية وعصية على الحل المناسب والنهائى والشامل لها.
وطبقاً لآخر فعل حصرى من قبل البيئة فإن أكبر مصدر للمخلفات الصلبة منذ 30 عاماً، هى القمامة المتولدة من القطاعين «السكنى والتجارى» وأن حجم الناتج عنهم ما لا يقل عن 26 مليون طن سنوياً وأن 47% من المخلفات الصلبة تتولد فى محافظات القاهرة الكبرى، هذا بجانب أن تطوير المنظومة يحتاج إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، الأمر الذى يتطلب وبجدية من الحكومة إشراك القطاع الخاص والمستثمرين ومنحهم حوافز لتشجيعهم على الشراكة معها والاستثمار فى هذا المجال، خاصة فى ظل المشروعات القومية والحضارية العملاقة لبناء الدولة المصرية الحديثة.
ورغم أن الدولة رصدت نحو 12 مليار جنيه لإقامة منظومة المخلفات الجديدة بتوجيهات الرئيس السيسى، إلا أننا ما زلنا نجد الشوارع تمتلئ بالقمامة بل وتزيد المشكلة سوءاً فى بعض المناطق وهو ما يشكل تشويهها للمظهر الحضارى الذى نتمناه ويليق بنا وبمصر الحديثة التى نتمناها جميعاً، وفى حقيقة الأمر فإن تردى أوضاع النظافة مسئولية مباشرة للحكومة والمواطن فى آن واحد.
وبفضل توجيهات الرئيس السيسى بدأت الحكومة فى إنشاء المنظومة الجديدة للمخلفات، ولكن نحن فى حاجة إلى الإسراع بخطوات تنفيذ وإنهاء هذه المنظومة بكافة مراحلها فى أقرب فرصة ممكنة، هذا بجانب ضرورة القضاء بشكل تام على المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية، وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة الكافية لاستيعاب نواتج المخلفات اليومية على مستوى الجمهورية والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية الآمنة.
وما نتمناه الآن بعد إطلاق مبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، حتى يتحقق لكل قرية الحصول نصيب عادل من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية، أن يتم الأخذ فى الاعتبار حلاً قاطعاً لتلك المشكلة فى القرى وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة فى نصف مصر تقريباً حتى لا يتم تشويه تلك الجهود أيضاً بسبب مشكلة القمامة والمخلفات.
وختاماً فإن وعى جميع أهالينا فى كافة القرى والمدن هو بلا شك جزء هام من حل المشكلة ويجب على الإعلام والأجهزة المعنية أن تتبنى تلك القضية وتسلط الضوء على جوانبها وآثارها كونها تشوه حلم المصريين وحلم الرئيس فى دولة أكثر تحضراً ورقياً على كافة الأصعدة.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد