الناصية
مازالت تحويلات المصريين بالخارج محافظة على مستويات تدفقها.. وبالزيادة المستمرة من عام إلى عام، فى مقابل التراجع المستمر فى إيرادات السياحة وقناة السويس.. وكذلك أموال الاستثمار الأجنبى، لارتباط المصادر الثلاثة الأخيرة بالاقتصاد العالمى، والإرهاب.. وأخيرًا الكورونا.. ولكن المصرى بالخارج لم يمنعه يومًا لا ركود ولا إرهاب ولا فيروس من تحويل أمواله كلها إلى أهله وناسه فى بلده.. فهل تعامله بلده بالمثل؟!
يقال الأرقام لا تكذب.. والأصح أن الأرقام تفضح؛ لأنها صادقة وتقول الحقيقة، والبنك المركزى هو الجهة الحكومية الوحيدة التى تعترف بفخر واعتزاز بالزيادة التى وصفتها بالتاريخية فى تحويلات المصريين بالخارج العام الماضى.. فى الوقت الذى يعانى منه اقتصاد العالم كله من النقصان والتراجع والكساد.. وكل شعوب العالم تصرخ من التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار ونقص السلع.. بينما المصرى بالخارج هو الوحيد الذى لم يؤثر فيه كل ذلك واستمر فى ارسال كل دولار يكسبه إلى بلده.. فهل عاملته بلده بالمثل؟!
مؤخرًا.. كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 27.1 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.. مع أن طارق عامر محافظ البنك المركزى قال إن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج الحقيقية تبلغ 34 مليار دولار.. فى المقابل، وعلى استحياء، قال البنك المركزى، إن صافى تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر 5.4 مليار دولار خلال عام 2020.. فى حين الحكومة تقدم تسهيلات إلى حد التسول للمستثمر الأجنبى وتفرش له الأرض «ورد وفل»، وفى المقابل المصرى بالخارج يرسل كل ما فى جيبه.. فهل عاملته بلده بالمثل؟!
فى عام 73 حقق المصرى انتصارًا عظيمًا فى حرب أكتوبر، وتخلص من عار الهزيمة التى جلبتها عليه القيادات فى 67، وفى منتصف السبعينيات سافر إلى الخارج بحثًا عن حياة كريمة، بعد وعود كاذبة بالرخاء من القيادات أيضًا.. الذين سمحوا بتجار الانفتاح باستثمار هذا الانتصار لصالحهم وتحويل أموالهم للخارج.. فى حين المصرى الذى سافر كان الوحيد الذى يرسل شقا عمره إلى الداخل.. فهل عاملته بلده بالمثل؟!
كل حكومة تأتى تقف على رأسها، وتعمل عجين الفلاحة، لتقديم تسهيلات وتيسيرات وتعديلات وتشريعات، لجذب الاستثمار الأجنبى.. وكل حكومة منذ منتصف السبعينيات ترى أن مفاتيح جنة مصر يمتلكها المستثمرون الأجانب، وقدمت لهم كل مواثيق الطاعة العمياء والولاء.. من أول الاعفاءات من الضرائب، حتى الإقامة الدائمة والجنسية المصرية.. ورغم ذلك ينقص تدفق دولاراتهم إلى الداخل ويزيد سحب دولاراتهم إلى الخارج.. والمصرى بالخارج يفعل العكس تزيد ولا تنقص أمواله التى يرسلها إلى الداخل.. فهل عاملته بلده بالمثل؟!
تصوروا.. تحويلات المصريين بالخارج خلال آخر 10 سنوات وصلت إلى 205.4 مليار دولار، وهذه أرقام البنك المركزى، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال 10 سنوات 118.8 مليار دولار، وهى أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020.. ومع ذلك تعمل الحكومة خدها مداس للمستثمر الأجنبى بينما المصرى بالخارج يكاد يقبل أيادى وأقدام كل الحكومات للسماح لكل أسرة تعود بصورة نهائية من الخارج بسيارة واحدة بدون جمارك، ومع ذلك يرفضون بكل تعنت وعجرفة بدعوى حماية عدد من تجار تجميع السيارات والتى يسمونها كذبًا وخداعًا صناعة السيارات.. فهل عاملته بلده بالمثل؟!
هى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون « أي» مصريين بالخارج؟!