حكاية وطن
عودٌ أحمد لمجلس الشيوخ، الغرفة البرلمانية الثانية، بعد فترة توقف انتظاراً لإصدار لائحته التنفيذية، وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على اللائحة، ووصلت مجلس الشيوخ بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، وكما تابعنا البداية الموفقة لمجلس الشيوخ فى انتخاب رئيسه ووكيليه بالانتخاب السرى المباشر، وفوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيساً للمجلس، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول للمجلس، والأستاذة فيبى فوزى، وكيلًا للمجلس، وقام المجلس بعد انتخاب هيئة المكتب بإعداد لائحته الداخلية طبقاً للدستور من خلال لجنة، وأحيلت اللائحة إلى رئيس الجمهورية الذى أحالها إلى مجلس النواب، وصدرت بقانون تم إرساله إلى الرئيس فوافق عليه، ويتأهب مجلس الشيوخ لاستئناف جلساته يوم الاثنين المقبل، ويتصدر جدول أعماله انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بالاقتراع السرى المباشر فى كل لجنة ليكون لها رئيس ووكيلان وأمين للسر.
لائحة الشيوخ صدرت بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بعد قيام مجلس الشيوخ بتنفيذ الالتزام الدستورى عليه بوضع لائحته الداخلية بحكم المادتين 118 و254 من الدستور بما يكفل له تنظيم العمل وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. وتعديل اللائحة يتم باقتراح من مكتب المجلس أو من 30 عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ولا يجوز التعديل إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.
واللجان النوعية التى تضمنتها لائحة الشيوخ هى اللجنة التشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والإسكان، ولجنة الزراعة والرى، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ونتوقع أن تتم انتخابات اللجان بصورة ديمقراطية كما حدث فى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، وستكون هناك مراعاة للتخصص والتنوع الحزبى والتوافق.
وبانتخاب اللجان يكون المجلس قد استكمل إجراءاته، ويبدأ أداء دوره الذى ينتظره الشارع المصرى، وفى مقدمته الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب لتحقيق العدالة ومصالح المواطنين بعد ما لاحظناه فى الفترة الأخيرة من وجود مشروعات قوانين أعدت على عجل، وتحتاج إلى إعادة دراسة وأقترح إحالتها إلى مجلس الشيوخ، وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون البناء الموحد للاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الشيوخ، كما أقترح إدارة مجلس الشيوخ لحوار مجتمعى حول قانون الشهر العقارى.
أول يوم عمل باللائحة الجديدة للشيوخ سيكون بداية انطلاق هذا المجلس الذى جاء خلفاً لمجلس الشورى الذى تعرض للظلم بإلغائه، وتنظم اللائحة العمل داخل المجلس، وكيفية ممارسته اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات، وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم.
عودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية اكتسبت تأييداً شعبياً كبيراً بالموافقة على مواده الدستورية لأهميته فى التعاون مع مجلس النواب وممارسة اختصاصاته فى إعلاء قيمة التنافسية السياسية ودعم القيم العليا للمجتمع، ودعم الحقوق والحريات.