هموم وطن
تحدتنا فى المقالين السابقين عن ضرورة تدخل الدولة بكل أجهزتها لحماية المنتجين من الإغراق، الذى يتمثل فى السماح بدخول منتجات مستوردة منافسة للمنتجات المصنعة محليًا دون تطبيق جمارك عليها، وضربنا مثلًا على ذلك بقيام الحكومة بالسماح باستيراد دواجن مجمدة بعشرات الآلاف من الأطنان، رغم أن الدواجن البيضاء والبلدى المنتجة محليًا تسد هذه الفجوة ومن الممكن تصدير الفائض خارجيًا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى طبقًا لتصريحات وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن الذى يؤكد ذلك مرارًا وتكرارًا.
واليوم نتحدث عن حماية هذه المنتجات وغيرها، بضرورة سن الدولة لقوانين أشد صرامة لمحاربة الغش التجارى، خلاف الموجودة حاليًا أو تدعيم الحالية بتغليظ العقوبات التى تسمح بتقليد منتجات شركات وطنية أو مستوردة وإغراق الأسواق بها، وللأسف لا تتحرك الأجهزة المعنية لوقف هذا العبث إلا إذا بح صوت الشركات الوطنية وضل سعيها فى البحث عن مصانع بئر السلم، التى تقلد منتجاتها بجودة فائقة فى التقليد ولكن بمواصفات رديئة، تجعل المستهلك يتخلى عنها رويدًا رويدًا لعدم فاعليتها وعدم جدوى شرائها، ولك أن تتخيل حجم هذه المافيا التى تنتج قطع غيار سيارات وزيوت وشحوم لمنتجات عالمية ولا تتدخل الدولة لحماية المستهلك والمنتج معًا إلا إذا قام المنتج بذاته بالإرشاد تقديم معلومات دقيقة بل والمساهمة بجهده ووقته وماله للإيقاع بهم، وإذا تخلل هذه الإجراءات التى قام بها المنتجون بمعاونة الأجهزة الرقابيه أية ثغرات، تجد دفاع هذه المافيا جاهزًا للطعن عليها وتفريغ القضايا من مضمونها ليتحول المتهم إلى برىء.
ومن الممكن مقاضاة من قاموا بعملية الضبط، وأدلل على هذا الأمر بمدى الصعوبة التى واجهها كاتب هذه السطور للابلاغ عن منتجات مقلدة ومصنعة بمصانع بئر السلم، وبعضها مهرب من دول مجاورة، وكان الأمر أكثر صعوبة على الجهاز الرقابى وأنا أطالبه بالتحرك ومسئوليه الشرفاء يؤكدون مخاوفهم من عدم صحة المعلومات خوفًا من ملاحقتهم قانونيًا، كما أكدوا لى باختصار ما تحدثت عنه بخصوص حماية المنتجين والمستهلكين من مافيا الغش والتهريب، نقطة فى بحر فسادهم، لذلك نطالب الأجهزة التشريعية وفى مقدمتها مجلس النواب لتحديث القوانين والتشريعات الحالية وتغليظ العقوبات كما يحدث فى قانون الضرائب الحالى الذى أحدث حراكًا ضريبيًا هذه الأيام خوفًا من أن تطالهم يد القانون، تطبيقًا للمثل المعروف من أمن العقوبة أساء الأدب. وللحديث بقية بإذن الله.