الناصية
أقدر.. الشخصيات الشهيرة باسم «المستريح».. ولا أحترمها، وتقديرى لها سببه قدرتها على الضحك على الناس وعلى البنوك معًا.. أما عدم احترامى لها سببه أذية البسطاء بضياع تحويشة عمرهم فى لحظة.. ولكن المستريح لا يختلف كثيرًا عن البنوك فى إهدار قيمة فلوس المواطنين.. فهى عندما تريد جمع الأموال من الناس ترفع الفائدة، وعندما تريد التخلص من السيولة لديها تخفض الفائدة.. فى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار وتنخفض قيمة الجنيه.. فيتأذى المودعون كذلك فى أرباحهم وفى أصول ودائعهم.. فما الفرق بين المستريح والبنوك؟!
واستمرار.. ظاهرة «المستريح» منذ ظهور شركات توظيف الأموال قبل 40 سنة، حتى الآن، هو فشل صريح للبنوك وليس غباء أو سذاجة من المواطنين كما يحلو لمسئولى البنوك والخبراء الاقتصاديين وصفهم بذلك والتهكم عليهم.. والحقيقة هو غباء وسذاجة من البنوك ومسئوليها والخبراء الاقتصاديين.. لأنهم جميعًا فشلوا طوال هذه السنوات فى شيئين.. الأول إقناع المواطنين بوضع ودائعهم لدى البنوك، والثانى عدم دراسة الدوافع والأسباب التى تجعل الناس يسلمون أموالهم طواعية لكل «مستريح» وهم يعرفون من البداية أن هناك احتمال 50% أن يأخذ فلوسهم ويهرب مثلما فعلها آخرون عشرات المرات.. ورغم ذلك يتعاملون مع كل مستريح يظهر ولا يتعاملون مع البنوك.. فهل قام أحد من عباقرة البنوك بدراسة ذلك؟!
وإذا.. كنا نتهم كل «مستريح» بالنصب والاحتيال على الناس، فإن البنوك متهمة بعدم الشفافية والحوكمة فى أعمالها، والتعمد فى حجب المعلومات عن المودعين.. فلا أحد يعرف لماذا تقرر لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، وهى التى تقرر لكل البنوك العاملة فى مصر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض؟.. هل يعرف مودع واحد من ملايين المودعين فى البنوك المصرية الأسباب إلى جعلت هذا اللجنة الأسطورية تقرر تخفيض أو رفع سرع الفائدة على الإيداع أو الإقراض؟.. وهل خرج أحد من أعضاء هذه اللجنة يقول للناس لماذا رفعوا الفائدة ولماذا خفضوها؟.. الواقع أن هذه اللجنة تحولت إلى أشبه بلجنة كهنوتية غامضة تجتمع فى مغارة مظلمة لإصدار صكوك الغفران والرحمة للمودعين.. إما يدخلون الجنة برفع الفائدة، أو يدخلون النار بخفض الفائدة!
المواطن.. فى مصر نصب عليه طوب الأرض، ولا يجد أحد ينصفه أو يقف بجانبه.. بداية من شركات توظيف أموال فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى، ومع كل مستريح يظهر جديد.. ومرورًا بشركات المقاولات المعروفة حديثًا باسم المطورين العقاريين الذين يحصلون على أموال الناس مقابل صور شقق وشاليهات ويهربون، وكذلك أصحاب معارض السيارات الذين يبيعون سيارات مضروبة أو مسروقة رغم وجود البنوك وسيطًا بينهم، وحتى شركات استصلاح الأراضى الصحراوية الذين باعوا على الورق أراضى بالمليارات للمواطنين.. وكل ذلك سببه شيئًا واحدًا فقط وهو غياب الشفافية فى الإدارات الحكومية والتعمد فى حجب المعلومات والمعاملات عن المواطنين.. وفى الأخير نتساءل بغباء وجهل عن أسباب هروب المواطن بأمواله من جنة الحكومة إلى جحيم المستريح!