هموم وطن
يتمتع المستهلك هذه الأيام فى السوق المصرى بتوافر جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مناسبة، وبعضها حقق انخفاضًا لم يحدث من قبل ورغم سعادة المستهلك ورضاء أجهزة الدولة عن هذا الاستقرار السعرى من وجهة نظرهم. إلا أن هناك فئات مثل المنتجين والزراع أوشكوا أن يخرجوا من مجال الإنتاج إلى السجون، فلا يجب أن نسعد عندما نجد محصول البطاطس يلقى فى الطرقات أو يقدم كغذاء للماشية بديلًا عن الإعلاف، التى ارتفع ثمنها بسبب أن معظم خاماتها مستوردة من الخارج.
ويتكرر الأمر نفسه فى العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة، وإذا استمرت هذه الخسائر للمنتجين فلن نجد على المدى البعيد منتجين وسوف ترتفع الأسعار بطريقة جنونية كما هو حادث حاليًا فى بيض المائدة، الذى ارتفع سعره من 18 جنيهًا للطبق إلى نحو 36 جنيهًا وسيواصل ارتفاعاته فى الأيام القادمة بعد أن خرج عدد كبير من المنتجين من الأسواق، بعد أن باعوا الدواجن بسعر الكيلو 15 جنيهًا رغم أن تكلفة الدجاجة الواحدة حتى تجهيزها للبيض تزيد على 50 جنيهًا كما يؤكد المنتجون.
ويا ليت الخسائر بهذه الطريقة لحقت منتجي البياض فقط، ولكن تعرض منتجو دواجن التسمين لنفس الخسائر لأن المستهلك يبحث عن الأرخص وهو الدواجن البياضة، وللأسف تعرض الجميع للخسائر دون أن يكون لوزارتى التموين والزراعة وقفة تجاه هذه الخسائر، ولم يستطع اتحاد منتجى الدواجن الدفاع عن الصناعة أو المربين وسط هذه التناقضات، التى تجلت فى أبهى صورها فى اعتماد هذه الصناعة سواء الدواجن أو الأسماك أو اللحوم على استيراد أعلاف من الخارج.
ورغم ارتفاع تكلفة الإنتاج لجميع المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة بسبب ارتفاع الاعلاف، فإن أسعارها فى السوق المصرى لا تعبر من قريب أو بعيد عن تكلفه الإنتاج، لذلك يجب على الحكومة ممثلة فى وزارات مثل الزراعة والتموين والتجارة أن تعيد تسعير هذه المنتجات كل ثلاثة أشهر وتراعى فى هذا التسعير حساب التكلفة ووضع هامش ربح بسيط لا يجب النزول عنه حتى نتجنب الحفاظ على المنتج، كما نحافظ على المستهلك الذى أنشأت الدولة له جهاز حماية المستهلك بضوابط قانونية تحميه من جشع التجار والمنتجين.
ولماذا لا تنشئ الحكومة جهازًا آخر لحماية المنتج من البورصات الوهمية التى تقوم على هوى التجار والسماسرة، الذين يحصلون على مكاسب ثابتة لا تتغير سواء كان المنتج رابحًا أو خاسرًا، مع العلم أن المنتجين يسددون الضرائب عن مشاريعهم التى تحمل تراخيص موافقات أجهزة الدولة، أما الباعة فى أسواق الجملة والأسواق الشعبية فهم فى مأمن من الضرائب والتأمينات والرقابة التموينية.
لابد أن تتدخل الدولة متمثلة فى الوزارات سالفة الذكر ومعهم البنوك الوطنية، لدعم المنتجين والمزارعين ودعمهم فى الإنتاج والتسويق، أسوة بالمليارات التى تقدم للمصدرين كدعم من الحكومة لهم على استمرارهم فى التصدير مع العلم أن محصولى البرتقال والبصل على سبيل المثال الذى يتم تصديرهما للخارج أسعارهما فى السوق المصرى متدنية للغاية بسبب كثرة العرض وعدم تدخل الدولة فى التسعير لحمايتهم من الخسائر والمصدرين يحصلون على مكاسب مضاعفة بجانب الحوافز المقررة لهم وحدهم. لابد من الحفاظ على الدجاجة التى تبيض لنا ذهبًا وهم المنتجون وذبح الدجاجة هو ذبح المنتجين والمزارعين.. وللحديث بقية.