هموم وطن
عندما تختلف العائلة فى موضوع حيوى يتعلق بالحالة الصحية الحرجة لكبير العائلة، فتجد أصحاب الرأى الأول يرفضون رفضًا باتًا رفع أجهزة العناية المركزة عن والدهم وإعلان وفاته، حتى لو كلفهم الأمر بيع ملابسهم، وأصحاب الرأى الآخر يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك وهو مراجعة الأطباء والمتخصصين فى حالة كبيرهم.
إذا حدثت لأباهم وفاة إكلينيكبة فلا داعى لتعذيب الرجل واستنزاف موارد الأسرة الفقيرة، التى لو تركت المريض شهرًا آخر بهذه التكلفة الباهظة فسوف تستدين من طوب الأرض وأيضًا سيموت، ويظل هذا الصراع إلى أن يأتى رجل من خارج العائلة يقول لهم أنتم صوت العاطفة وأنا صوت العقل، وأرى أن تعلنوا وفاة والدكم وتذهبوا به من هذا المستشفى الذى يحصد أموالكم دون أن يهتز له رمش أو يقشعر له جبين.
هذه صورة قريبة إلى حد ما من الجدل الحادث هذه الأيام بخصوص الإبقاء على الشركة أو بيع أراضيها فى مزاد علنى كما أكد وزير قطاع الأعمال منذ عدة أيام.
وإذا أحدثنا تطويرًا فى هذا الإسقاط أو المثل الذى استعنت به فى مقالى لتقريب وجهات النظر فسأجد من يخرج على قائلًا.. أنت تتحدث عن إنسان له عمر ونحن نتحدث عن آلات ومعدات قابلة للتطوير والتحديث، والمثل الذى تسوقه إلينا غير واقعى، كما أنك لم تستعن فى مقالك إلا برأيين فقط ونحن أصحاب الرأى الثالث نسوق إليك هذا الرأى، وهو إعلان اكتتاب عام لإعادة تأهيل الشركة وتحديثها على أن يكون هذا الاكتتاب نظير سهم ولتكن قيمته مثلا خمسين ألف جنيه كقيمه أولية، ونضع أولوية الاكتتاب لمن يصلحون للعمل فى الشركة كمتخصصين ومهندسين شباب (وأعلم ويعلم غيرى أن هناك من يدفعون أضعاف هذا المبلغ تحت الترابيزة لمن يريدون الحصول على وظيفة هذه الأيام)، أى أنه سيكون عاملًا وشريكًا فى نفس الوقت وعليه تدبير ما يريد من موارد للدخول بسهم أو أكثر، على ألا تحصل هذه الأسهم على أرباح إلا بعد مرور 10 سنوات من العمل، ويكفيه راتبه الذى يتقاضاه من الشركة.
أما من لا تنطبق عليهم شروط العمل فتحصل أسهمهم على أرباح من العام الثانى أو الثالث للتشغيل، ويتم طرح باقى الـ49 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة لتوسيع قاعدة رأس المال، وإذا افترضنا أن هذه الشركة ستعود للعمل بكامل طاقتها بنحو 20 ألف عامل، ورأس المال الذى تم تجميعه سيستخدم لشراء خامات وإجراء بعض التحديثات فى القطاعات الحيوية للشركة، فمن الممكن إعادة الروح إلى هذا الجسد المريض، على أن يتم هذا الأمر بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلم أن أجهزة الدولة ستنتفض بكاملها لإنقاذ هذا الصرح لمجرد أن الرئيس يقف خلف هذا التحديث.
ولنا فى هذا الأمر أمثلة عديدة مثل توسعة المجرى الملاحى لقناة السويس وتجميع مبلغ 64 مليار جنيه فى غضون أسابيع قليلة على أن يكون التطوير بإشراف شركات عالمية متخصصة فى إعادة تحديث مثل هذا النوع من المشروعات.. والله أعلم.. ونسأل الله الخير لمصرنا العزيزة.