رؤى
تابعت أمس المؤتمر الصحفى الخاص بوزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن الذى بالقاهرة، ولفتت انتباهى بشدة إجابة وزير الخارجية سامح شكرى عن سؤالى انتهاك مصر لحقوق الإنسان اللذين طرحهما صحفيان أحدهما فرنسي والآخر ألماني، الوزير ظل يتحدث عن السؤال الفرنسى لمدة خمس أو سبع دقائق، وحديثه جاء فى عبارات إنشائية فارغة من المعنى، مثل: الإمبريالية الفوقية التحتية المتعددة القومية السريالية الشعبوية النخبوية.. لم أفهم كلمة واحدة مما قال، ويفهم من تصريحه ضمنًا اعترافه بانتهاك مصر لحقوق الإنسان، وفى اجابته عن السؤال الصحفى الألمانى، أرجع، حسبما فهمت، الانتهاكات إلى الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد، فقد قارن بين وضع حقوق الإنسان فى ألمانيا قبل سبعين سنة، ووضعه اليوم بعد تقدمها اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، مشيرًا بشكل ضمنى إلى أن حقوق الإنسان فى ألمانيا قبل سبعين سنة كانت سيئة بسبب ظروفها الاقتصادية والسياسية، واليوم بعد استقرارها وتقدمها تحسنت حقوق الإنسان، وأكد خلال إجابته أن حقوق الإنسان قضية محلية تخص كل بلد على حدة، وكل دولة أدرى بظروفها، ومن غير المنطقى تدخل البلدان الأخرى بالنقد فى هذا الملف فى بلد بعينها، وفى نهاية تصريحه كذب جميع جمعيات حقوق الإنسان التى تتبنى هذا الملف، وأكد رضاء الشعب المصرى وأنه لم يشتك من انتهاك حقوقه، وطالب الصحفيين بالنزول إلى الشارع وسؤال المواطنين فى هذا الشأن.
للأسف لم تعجب كثيرًا ولا قليلًا إجابات وزير الخارجية، وأظن أنها كانت أقرب للاعتراف بانتهاك مصر لحقوق الإنسان، والمدهش فى شكرى أنه كمن فوجئ بطرح هذه الأسئلة عليه فى قلب وزارة الخارجية بالقاهرة من قبل بعض الصحفيين الأجانب، هذا مع أن ملف انتهاك حقوق الإنسان يطرح فى جميع اللقاءات السياسية والدبلوماسية، وطرح على الرئيس السيسى أكثر من مرة، وسيظل مطروحًا على الساحة الدولية، وكان يجب على الأجهزة المعنية أن تجلس مع الوزير شكرى وتضع له الخطوط التى يجب أن يتضمنها رده فى المؤتمرات والمحافل السياسية.
والمفترض أن تعيد الحكومة المصرية النظر فى هذا الملف الشائك الذى سيتسبب فى الكثير من المضايقات لمصر، خاصة فى الاستثمار، من سيفكر من الأجانب فى استثمار أمواله وإقامة مشروعاته فى بلد يتهم بـ: تقييد حرية التعبير، حبس المتهمين احتياطيًا لمدة سنة وثلاث وأربع، وحظر جميع المنابر الصحفية والحقوقية العربية والأجنبية التى تنتقد النظام.
الحكومة المصرية مطالبة بتغيير بعض القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطى، ونشر الأخبار الكاذبة، وغيرها من المواد التى تقيد وتضع البلد فى شبهة الانتهاك لحقوق الإنسان.