رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

تلقى مستثمرو البورصة ضربة موجعة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الانهيارات التى تعرضت لها الأسهم، على خلفية الإعلان عن اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

يبدو ذلك مقنعًا للبعض، لكن غير مقنع لآخرين، ولهم فى ذلك مبرر بأن كورونا وتداعياتها السلبية مجرد شماعة علق عليها هبوط السوق.. حقيقة الأمر أن هناك عاملين كانا أكثر تأثيرًا فى هذا التراجع، أولها تحالفات المتلاعبين التى سيطرت على السوق فى الأشهر الأخيرة، بهدف التحكم فى حركة الأسهم هبوطا وصعودًا.. وتكشف من هذه التحالفات أن السوق دائمًا فى منطقة خطر، خاصة أن تحالفاتهم شيطانية، معتمدين هذه المرة على «صبيانهم»، التى غرقت السواد الأعظم من المستثمرين فى بئر الخسارة.

نعم تكاتف هؤلاء المتلاعبين معًا، وراح كل واحد منهم يبحث عن الآخر، بهدف تحقيق أعلى مكسب فى وقت قصير، فمجموعات المتلاعبين الذين ظلوا وقتًا طويلًا فى صراع معًا، من أجل تكسير عظام بعضهم، بين عشية وضحاها جمعتهم المصالح، والتحالفات لتحقيق مصالحهم الشخصية، بغض النظر عن صورة البورصة، أو حتى ظهروها فى شكل «هش» أمام المؤسسات العالمية، والمستثمرين الأجانب.

لعبت التحالفات بورقة «صبيانهم» دورًا فى الضرر بالسوق من خلال الترويج لأسهم معينة، عند مستويات سعرية، بمجرد وصول هذه الأسهم عند هذه المستويات المدبرة، والمتفق عليها، يسارع المتلاعبين بعمليات بيعية مكثفة، للتخارج بعد تحقيق المكاسب، تاركين صغار المستثمرين الذين «شربوا» الأسهم يواجهون مصيرهم.

لا يزال الدور الأكبر فى ضبط السوق على الرقابة المالية، كونها المسئول الأول عن حماية صغار المستثمرين، والضرب بيد من حديد لهذه الحالات، التى تضر بالاستثمار فى البورصة، وتقف عائقا ضد استقطاب مستثمرين جدد.

عامل آخر كان له دور فى انهيارات الأسهم، حتى لو بصفة مؤقتة، خاصة بعد الخطاب المرسل لشركات السمسرة، بشأن حصر بيانات عملاء الشراء بالهامش «المارجن»، الذى يتم تمويلهم من شركة السمسرة، أو البنوك، مما أثار حالة فزع ورعب بين شركات السمسرة، والعملاء، واضطرارهم التخلص من الأسهم التى بحوزتهم، خوفًا من إى إجراءات ضدهم، ورغم الترويج لهذه الفكرة، إلا أنه فى اعتقادى يكون فى حالة واحدة، وهو عدم استيعاب البعض بأن حصر بيانات عملاء الشراء بالهامش يأتى ضمن حماية السوق وأموال المستثمرين.

يا سادة: تظل مافيا المتلاعبين قائمة فى السوق إذا لم تتخذ الجهات الرقابية إجراءاتها بصورة أكثر شدة ضدهم وصبيانهم.. ترى هل نرى ذلك فى الأيام القادم؟