خارج المقصورة
عقب ثورة يناير 2011 وتورط بعض من رجال الأعمال فى صفقات أضرت بالمال العام والاقتصاد رفض السواد الأعظم من الشعب فكرة التصالح، مع الذين ثبت تورطهم،وطالبوا بالقصاص العادل منهم نتيجة التربح والكسب غير المشروع.
نفس السيناريو يكرر فى سوق المال ولكن هنا بصورة التلاعب فى أسعار الأسهم، والتأثير على حركة واتجاهات الورقة المالية، الذى ينتج عنه الإضرار بالمتعاملين فى السوق.
السائد مؤخرًا هو أن المتلاعبين «عرفوا السكة» من باب من «أمن العقاب أساء الأدب»، وغير مهم الوقوع فى مخالفات وتلاعب يضر بصغار المستثمرين طالما النتيجة تصالح وسداد غرامات مهما كانت قيمتها، ليس مهم طالما أنهم حققوا ربحًا بالملايين.. إذن فى الأول والآخر المتلاعب هو المستفيد، لأنه بالفعل حقق مكاسب، ولا عزاء للمستثمرين الذين وقعوا فريسة فى ذلك، ولم يجدوا من يعوضهم عن هذا الضرر...
يحدث ذلك مع مجموعة من المتلاعبين صعدوا على الساحة وبقوة، وسيطروا على تعاملات السوق، بل وصل الأمر إلى استعراض قوتهم فى التحكم بحركة الأسهم هبوطاً، وصعوداً، بمنطق «مش مهم الغرامة، طالما هناك تصالح، يتم، وبذلك هم فى مأمن.
المادة «64» من الباب السادس «العقوبات» بقانون سوق المال تشير إلى أن من يرتكب جرائم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ولا تزيد على 20 مليون جنيه، بينما تشير المادة «69» مكرر من نفس الباب إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون إلا بناء على طلب من رئيس الرقابة المالية، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم، فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا، وهنا الممر الذى يستغله المتلاعبون بالتصالح، وسداد أى مبالغ كانت قيمتها، لأنها لا تمثل شيئًا مقابل المكاسب التى حققوها، ولكن المستثمرين «الفريسة» الذين تضرروا ترى من يعوضهم؟
دور الرقابة المالية لا أحد ينكره فى الحفاظ على استقرار السوق باشتراط النزاهة وحُسن السير والسمعة لشغل مقعد بمجالس إدارة الشركات الخاضعة لإشرافها، ويستبعد من مجلس الإدارة من لا تتوافر فيه الشروط، وهو ما أكدته وثمنته محكمة القضاء الإدارى، إلا أن هيئة الاستثمار لم ترد أو تتخذ إجراء حول بعض أعضاء مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية المثار حولهم علامات استفهام بشأن ذلك.
يا سادة: التصالح وحده لا يكفى مع المتلاعبين، الذين يهددون منظومة تمثل دورًا لا يستهان به فى الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة.